ابن رسلان (٨٠٥ هـ) حيث يقول: «أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني». نقله عنه الشوكاني (٢).
العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: «فإنه إذا أنزل يجب -الغسل- بالإجماع» (٣).
ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: «أعلم أن الأمة مجمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع، وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال» (٤).
وقال: «لا يجب الغسل بإنزال المذي والودي والبول بالإجماع، والإنزال عن شهوة مراد بالإجماع» (٥).
ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) حيث يقول: «وبخروج مني، . . . -أي من موجبات الغسل خروج المني- من طريقه المعتاد إجماعًا» (٦).
• مستند الإجماع:
١ - حديث أم سلمة -رضي الله عنها-، قالت: جاءت أم سليم -امرأة أبي طلحة- إلى رسول اللَّه -ﷺ-، فقالت: يا رسول اللَّه، إن اللَّه لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: «نعم، إذا رأت الماء» (٧).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- يقرر في الحديث وجوب الاغتسال على المرأة إذا رأت الماء، ولم يذكر الجماع، فدل على وجوب الغسل بالإنزال (٨).
٢ - حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «الماء من الماء» (٩).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- ربط وجوب الماء -وهو الاغتسال- بخروج الماء (١٠).
النتيجة: أن الإجماع متحقق في حق الرجل؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، أما المرأة فسأناقشها في المسألة التالية، واللَّه تعالى أعلم.
(١) «العناية» (١/ ٤١).
(٢) «نيل الأوطار» (١/ ٢٨١)، وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها.
(٣) «البناية» (١/ ٣٣٣)، وانظر: «الكفاية» للخوارزمي (١/ ٥٤).
(٤) «البحر الرائق» (١/ ٥٦).
(٥) «البحر الرائق» (١/ ٥٧).
(٦) «تحفة المحتاج» (١/ ٢٦٣).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) «المجموع» (٢/ ١٥٨).
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) «البحر الرائق» (١/ ٥٦).
(٢) «نيل الأوطار» (١/ ٢٨١)، وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها.
(٣) «البناية» (١/ ٣٣٣)، وانظر: «الكفاية» للخوارزمي (١/ ٥٤).
(٤) «البحر الرائق» (١/ ٥٦).
(٥) «البحر الرائق» (١/ ٥٧).
(٦) «تحفة المحتاج» (١/ ٢٦٣).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) «المجموع» (٢/ ١٥٨).
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) «البحر الرائق» (١/ ٥٦).
١ / ٤٠٥