موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٩٤٥ (ص ٦ ‏/ ١٢٧)

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع:
١ - قول اللَّه تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (٢٠٧)﴾ [البقرة: ٢٠٧].
جاء في سبب نزول الآية: عن سعيد بن المسيب قال:»أقبل صهيب مهاجرًا نحو النبي -ﷺ-، فاتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته وانتثل ما في كنانته، ثم قال يا معشر قريش قد علمتم أني من أرماكم رجلًا، وايم اللَّه لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي فيه شيء ثم افعلوا ما شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة وخليتم سبيلي. قالوا: نعم. فلما قدم على النبي -ﷺ- قال: «ربح البيع، ربح البيع. ونزلت الآية» (٥).
٢ - وعن أسلم أبي عمران قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا لنا صفًا عظيمًا من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثله، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة ابن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل بينهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان اللَّه يلقي بيده إلى التهلكة، فقام أبو أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- فقال: «أيها الناس: إنكم لتؤولون هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز اللَّه الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرًّا دون رسول اللَّه -ﷺ-: إن أموالنا قد ضاعت وإن اللَّه قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل اللَّه تعالى على نبيه يرد علينا ما قلنا: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥] وكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو»، فما زال أبو أيوب شاخصًا حتى دفن بأرض الروم (٦).

(١) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ٣٢٨)، و«حاشية ابن عابدين» (٤/ ١٢٧).
(٢) انظر: «الذخيرة» (٣/ ٤١٠)، و«التاج والإكليل» (٣/ ٣٠٧)، و«حاشية الدسوقي» (٢/ ١٧٨).
(٣) انظر: «الأم» (٤/ ٩٢)، و«شرح مسلم» للنووي (١٣/ ٤٦).
(٤) انظر: «كشاف القناع» (٣/ ٧٠)، و«الإنصاف» (٤/ ١٢٥).
(٥) أخرجه الحاكم (٣/ ٤٥٠)، وقال: صحح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(٦) أخرجه أبو داود في «سننه»، كتاب «الجهاد» (٣/ ٢٧ برقم ٢٥١٢)، والترمذي، كتاب «تفسير القرآن» (٤/ ٢٨٠ برقم ٢٩٧٢) وقال: حديث حسن صحح غريب، والحاكم (٢/ ٢٧٥) وصححه، وصححه الألباني =

٦ ‏/ ١٢٧