٣ - عن علي -رضي الله عنه- قال: حفظت عن رسول اللَّه -ﷺ-: «لا يُتم بعد احتلام» (١).
• ووجه الدلالة: أن الاحتلام يرفع معنى اليتم في الطفل، وهو لا يرتفع إِلا بالبلوغ.
النتيجة: أن الإجماع متحقق على حصول البلوغ بالاحتلام، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[٤٨/ ٢٧] حصول البلوغ بإنبات الشعر حول القبل:
• المراد بالمسألة: يذكر الفقهاء هذه المسألة أيضًا في معرض ذكرهم لعدم جواز قتل صبيان العدو الذين لم يبلغوا، في حال عدم مشاركتهم في القتال. فإذا نبت الشعر الخشن حول الذكر أو قبل الأنثى فإنه يحكم ببلوغه، فتلزمه الفرائض والأحكام وتجري عليه الحدود، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٥ هـ) حيث يقول: (الثاني: إنبات الشعر الخشن حول القبل وهو علامة على البلوغ. . ولم يظهر خلاف هذا فكان إجماعًا) (٢).
وأبو الفرج ابن قدامة (٦٨٢ هـ) حيث يقول: (والثاني نبات الشعر الخشن حول القبل وهو علامة البلوغ ولم يظهر خلافه فكان إجماعًا) (٣).
• مستند الإجماع:
١ - قال عطية القرظي -رضي الله عنه-: «كنت في سبي قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل فكنت فيمن لم ينبت» (٤).
= وصححه الألباني في «إرواء الغليل» برقم (١٢٥٤).
(١) أخرجه أبو داود في «سننه»، باب ما جاء متى ينقطع اليتم (٣/ ١١٥، برقم ٢٨٧٣)، والبيهقي في «سننه الكبرى»، باب البلوغ بالاحتلام (٦/ ٥٧)، ورجح الدارقطني وقفه على علي -رضي الله عنه- وقال: (هو المحفوظُ)، كما في «العلل» (٤/ ١٤٢)، وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (٥/ ٧٩).
(٢) «المغني» (١٣/ ١٧٥).
(٣) «الشرح الكبير» (٥/ ٥١١).
(٤) أخرجه أحمد في«مسنده» (٤/ ٣١٠) برقم (١٨٧٩٨)، وأبو داود في «سننه»، باب في الغلام يصيب الحد (٤/ ١٤١، برقم ٤٤٠٤)، والترمذي في «جامعه»، وقال: حديث حسن صحيح (٤/ ١٥٤، برقم ١٥٨٤)، وصححه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٣٨).
(١) أخرجه أبو داود في «سننه»، باب ما جاء متى ينقطع اليتم (٣/ ١١٥، برقم ٢٨٧٣)، والبيهقي في «سننه الكبرى»، باب البلوغ بالاحتلام (٦/ ٥٧)، ورجح الدارقطني وقفه على علي -رضي الله عنه- وقال: (هو المحفوظُ)، كما في «العلل» (٤/ ١٤٢)، وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (٥/ ٧٩).
(٢) «المغني» (١٣/ ١٧٥).
(٣) «الشرح الكبير» (٥/ ٥١١).
(٤) أخرجه أحمد في«مسنده» (٤/ ٣١٠) برقم (١٨٧٩٨)، وأبو داود في «سننه»، باب في الغلام يصيب الحد (٤/ ١٤١، برقم ٤٤٠٤)، والترمذي في «جامعه»، وقال: حديث حسن صحيح (٤/ ١٥٤، برقم ١٥٨٤)، وصححه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٣٨).
٦ / ١١٩