• مستند الإجماع: استدلوا بمجموعة من الأدلة منها ما يلي:
١ - قوله -عز وجل-: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ [الحج: ٣٩، ٤٠].
• وجه الدلالة: أن هذه الآية أول ما نزل في مشروعية الجهاد، وقوله: ﴿أُخْرِجُوا﴾ صريح في أنه نزل في شان الهجرة. فدل ذلك أن الجهاد إنما شُرع بعد الهجرة.
٢ - عَنِ ابن عباس قال:»لما أخرج النبي -ﷺ- من مكة قال أبو بكر: «أخرجوا نبيهم إنا للَّه وإنا إليه راجعون ليهلكن»، فنزلت: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ قال أبو بكر: «فَعُرِفَ أنه سَيَكُونُ قِتَال» قال ابن عباس: «هي أَوَّلُ آيَةٍ نزَلت في القتال» (٤).
• وجه الدلالة: حيث دلَّ الأثر أن الإذن بالجهاد وقتال الكفار كان بعد الهجرة؛ لنزول الآية التي تبيح مقاتلة الكفار بعد خروج النبي -ﷺ- مهاجرًا من مكة إلى المدينة.
٣ - وعن الزهري قال: أول آية نزلت في القتال: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا﴾ الآية بعد مقدم رسول اللَّه -ﷺ- المدينة (٥).
يقول السيوطي -بعد أن ساق جملة من الآثار التي تؤيد هذا المعنى-: (هذه الآثار كلها متضافرة على أن ذلك كان في السنة الأولى من الهجرة) (٦).
قال الحافظ ابن كثير: (وإنما شرع اللَّه تعالى الجهاد في الوقت الأليق به؛ لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددًا، فلو أمر المسلمين، وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهم. . . فلما استقروا بالمدينة، ووافاهم رسول اللَّه -ﷺ-، واجتمعوا
(١) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (٥/ ٤٣).
(٢) انظر: «البيان» للعمراني (١٢/ ٩٣).
(٣) انظر: «تفسير الطبري» (١٨/ ٦٤٣)، و«الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ٣٨).
(٤) أخرجه أحمد في «مسنده» (١/ ٢١٦، برقم ١٨٦٥)، والترمذي في «السنن»، كتاب التفسير، باب ومن سورة الحج، وقال: هذا حديث حسن (٥/ ٣٢٥، رقم: ٣٦٥)، والحاكم (٢/ ٦٦)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه علي «المسند» رقم (١٨٦٥)، كما صحح إسناده الشيخ الألباني في «صحيح سنن الترمذي» رقم (٢٥٣٥).
(٥) «سيرة ابن هشام» (٢/ ٣٤٥).
(٦) «الحاوي للفتاوي» (١/ ٢٣٥).
(٢) انظر: «البيان» للعمراني (١٢/ ٩٣).
(٣) انظر: «تفسير الطبري» (١٨/ ٦٤٣)، و«الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ٣٨).
(٤) أخرجه أحمد في «مسنده» (١/ ٢١٦، برقم ١٨٦٥)، والترمذي في «السنن»، كتاب التفسير، باب ومن سورة الحج، وقال: هذا حديث حسن (٥/ ٣٢٥، رقم: ٣٦٥)، والحاكم (٢/ ٦٦)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه علي «المسند» رقم (١٨٦٥)، كما صحح إسناده الشيخ الألباني في «صحيح سنن الترمذي» رقم (٢٥٣٥).
(٥) «سيرة ابن هشام» (٢/ ٣٤٥).
(٦) «الحاوي للفتاوي» (١/ ٢٣٥).
٦ / ٣٠