ولكن الناس متفاوتون فيما عندهم من العلم باللَّه وبدين اللَّه، وكلما كان الإنسان أعلم، كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقه ألزم، ولا يُتصور أن مسلمًا ليس عنده من العلم باللَّه وبدين اللَّه ولو الشيء اليسير، فكلٌّ يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقه واجبًا على قدر ما عنده من العلم، وهذا ما أجمع المسلمون عليه.
• من نقل الإجماع: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: «إذا كان القول يخالف سنَّةً أو إجماعًا قديمًا، وجب إنكاره وفاقًا» (١) نقله ابن القيم (٧٥١ هـ) (٢)، وابن مفلح (٧٦٣) (٣). فإذا اقتحم الجهال الدعوة، وترأسوا فيها، وأخذوا بالأمر والنهي دون علم في ذلك كله، فإنهم يفسدون في هذه الحال أكثر مما يصلحون. وأنى للجاهل أن يميز بين الموافق والمخالف للسنة؟ !
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، المالكية (٥)، الشافعية (٦)، الحنابلة (٧)، الظاهرية (٨).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بالكتاب والسنة:
• أولا: الكتاب: الدليل الأول: قول اللَّه -تعالى-: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو
(١) الفتاوى الكبرى (٣/ ١٨١).
(٢) إعلام الموقعين (٣/ ٢٨٨).
(٣) الآداب الشرعية (١/ ١٩١).
(٤) انظر: نصاب الاحتساب للسنامي (ص ٣٣٢)، ومرقاة المفاتيح (٩/ ٣٢٧)، والفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٣).
(٥) الفواكه الدواني (٢/ ٢٩٩)، وشرح مختصر خليل (٣/ ١١٠)، وأضواء البيان (١/ ٤٦٣).
(٦) انظر: الإرشاد لأبي المعالي الجويني (٣٦٩)، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (٢/ ٢٣)، وغاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص ٢١).
(٧) مختصر منهاج القاصدين (ص ١٢٤)، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية (ص ٤٠)، والآداب الشرعية (١/ ٢١٣).
(٨) المحلى لابن حزم (٩/ ٣٦٣).
(٢) إعلام الموقعين (٣/ ٢٨٨).
(٣) الآداب الشرعية (١/ ١٩١).
(٤) انظر: نصاب الاحتساب للسنامي (ص ٣٣٢)، ومرقاة المفاتيح (٩/ ٣٢٧)، والفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٣).
(٥) الفواكه الدواني (٢/ ٢٩٩)، وشرح مختصر خليل (٣/ ١١٠)، وأضواء البيان (١/ ٤٦٣).
(٦) انظر: الإرشاد لأبي المعالي الجويني (٣٦٩)، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (٢/ ٢٣)، وغاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص ٢١).
(٧) مختصر منهاج القاصدين (ص ١٢٤)، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية (ص ٤٠)، والآداب الشرعية (١/ ٢١٣).
(٨) المحلى لابن حزم (٩/ ٣٦٣).
٥ / ٤٦٢