• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من السنة، والآثار، والمعقول:
• أولًا: السنة: حديث أَبِي بَكْرَةَ -رضي الله عنه- قال: أَخْرَجَ النَّبِي -ﷺ- ذَاتَ يَوْمِ الْحَسَنَ، فَصَعِدَ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّه أَنْ يُصلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ» (٢).
• وجه الدلالة: قال العيني: «ولم يكن ذلك لعلة ولا لذلة ولا لقلة، وقد بايعه على الموت أربعون ألفًا، فصالحه رعاية لمصلحة دينه ومصلحة الأمة، وكفى به شرفًا وفضلًا» (٣). ونوقش: بأنه في غير محل النزاع، ألا ترى أن ما فعله الحسن -رضي الله عنه- لموجب المصلحة العامة؟
• ثانيًا: الآثار: روي أن أبا بكر -رضي الله عنه- قام بعدما بويع له، وبايع له علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وأصحابه، قام ثلاثًا يقول: «أيها الناس، قد أقلتكم بيعتكم، هل من كاره؟»، فيقوم علي -رضي الله عنه- في أوائل الناس فيقول: «لا واللَّه، لا نقيلك، ولا نستقيلك أبدًا، قدمك رسول اللَّه -ﷺ- تصلي بالناس، فمن ذا يؤخرك؟» (٤).
قال القرطبي: «فلو لم يكن له أن يفعل ذلك لأنكرت الصحابة ذلك عليه، ولقالت له: ليس لك أن تقول هذا، وليس لك أن تفعله، فلما أقرته الصحابة على ذلك عُلِم أن للإمام أن يفعل ذلك» (٥).
ونوقش: بأنه ضعيف، وفي متنه نكارة (٦)، وعلى فرض صحته فهو يدل على الزهد في الولاية، والورع فيها، وخوف اللَّه ألا يقوم بحقوقها (٧).
(١) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص ٢٤)، والإنصاف للمرداوي (١٠/ ٢٣٤)، والإقناع للحجاوي (٤/ ٢٩٢)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٦٠).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) عمدة القاري (١٣/ ٢٨٤).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/ ٢٧٢).
(٦) يُنظر: التلخيص الحبير (٤/ ١٢٨).
(٧) منهاج السنة النبوية (٨/ ٢٨٨).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) عمدة القاري (١٣/ ٢٨٤).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/ ٢٧٢).
(٦) يُنظر: التلخيص الحبير (٤/ ١٢٨).
(٧) منهاج السنة النبوية (٨/ ٢٨٨).
٥ / ٢٦٧