تراث
افتح التطبيق الكامل

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٤٤٥

الْمُطْبِقِ، وَالْعَمَى الميؤوس، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، إجْمَاعًا» (١).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع: واستدلوا بالكتاب، والمعقول:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ (٦).
قال ابن كثير: «ينبغي أن يكون الملك ذا علم، وشكل حسن، وقوة شديدة في بدنه ونفسه» (٧).
• وجه الدلالة: أنه بدأ بالعلم، ثم ذكر ما يدل على القوة وسلامة الأعضاء، فسلامة الأعضاء من شرط اصطفائه للملك (٨).
• ثانيًا: المعقول:
١ - أن المقصود بالولاية العامة هو تدبير أمور الناس على العموم
(١) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (٥/ ٣٨٣).
(٢) نص الحنفية على اشتراط البصر لولاية القضاء، فمن باب أولى في الإمامة العظمى. ينظر: حاشية الطحطاوي على الدر المختار (١/ ٢٣٩)، وبدائع الصنائع (٧/ ٣)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٢٨٠).
(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/ ٢٧١)، ومقدمة ابن خلدون (ص ١٩٣)، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (١/ ٢٨).
(٤) روضة الطالبين (١٠/ ٤٢)، ونهاية المحتاج (٧/ ٤٠٩)، والأحكام السلطانية للماوردي (ص ٥).
(٥) الأحكام السلطانية للقاضي لأبي يعلى (ص ٢٢)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٦٠).
(٦) سورة البقرة، الآية: (٢٤٧).
(٧) تفسير ابن كثير (١/ ٣٠٢).
(٨) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/ ٢٧١)، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (١/ ٢٨).
٥ ‏/ ٢٦٣