الدليل الثاني: «مَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إن اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جاء آخَرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ» (١).
• وجه الدلالة: وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة وعدم نقضها.
الدليل الثالث: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -ﷺ- قال: «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (٢). أي: بيعة الإمام.
• وجه الدلالة: وجوب عقد البيعة للإمام وعدم نقضها.
الدليل الرابع: حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «مَنْ أَعْطَى بَيْعَتَهُ ثُمَّ نَكَثَهَا، لَقِيَ اللَّه عز وجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَتْ مَعَهُ يَمِينُهُ» (٣).
• وجه الدلالة: فداحة فعل من نكث البيعة. وفي نكث البيعة والخروج على الإمام تفرقة للكلمة، وفي الوفاء بها تحصين للفروج والأموال، وحقن للدماء (٤).
النتيجة: صحة الإجماع على حرمة نقض بيعة الإمام.
(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أخرجه الطبراني في الأوسط (٩/ ٥٠) رقم (٩١٠٦)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٤٠٥): «فيه موسى بن سعد، وهو مجهول»، وقال ابن حجر في فتح الباري (١٣/ ٢٠٥): «إسناده جيد».
(٤) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (١٣/ ٢٠٣).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أخرجه الطبراني في الأوسط (٩/ ٥٠) رقم (٩١٠٦)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٤٠٥): «فيه موسى بن سعد، وهو مجهول»، وقال ابن حجر في فتح الباري (١٣/ ٢٠٥): «إسناده جيد».
(٤) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (١٣/ ٢٠٣).
٥ / ٢٤٧