موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٤٢٩ (ص ٥ ‏/ ٢٤٦)

-رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا، فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ» (١) -: «وعلى ذلك الأمر بلا اختلاف».
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب، والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠)﴾ (٧).
قال ابن جرير الطبري: «فإنما ينقض بيعته؛ لأنه بفعله ذلك يخرج ممن وعده اللَّه الجنة بوفائه بالبيعة، فلم يضر بنكثه غير نفسه، ولم ينكث إلا عليها» (٨).
• وجه الدلالة: حرمة نقض البيعة بعد إقامتها.
• ثانيًا: السنة: الدليل الأول: حديث أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا، فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ» (٩).

(١) أخرجه الترمذي، باب: ما جاء في نكث البيعة (٤/ ١٥٠) رقم (١٥٩٥). وأصله عند البخاري، كتاب الشهادات، باب: اليمين بعد العصر (٢/ ١٧٨) رقم (٢٦٧٢).
(٢) بدائع الصنائع (٧/ ١٤٠)، والبحر الرائق (٥/ ٢٤١)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٢٦١).
(٣) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٥٥٤)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٦/ ٢٦٨).
(٤) روضة الطالبين (١٠/ ٤٨)، ومغني المحتاج (٤/ ١٣٢)، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (١٣/ ٢٠٣)، والأحكام الساطانية للماوردي (ص ٢٤).
(٥) المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/ ٤٦)، والشرح الكبير (١٠/ ٤٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٨٧).
(٦) المحلى، لابن حزم (٩/ ٣٦٠).
(٧) سورة الفتح، الآية: (١٠).
(٨) تفسير الطبري (٢٦/ ٧٦).
(٩) تقدم تخريجه قريبًا.

٥ ‏/ ٢٤٦