موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٤٢٣

أولًا: القائلون بالعزل مطلقًا: الحنفية إن أمنوا وقوع الفتن (١)، والشافعي في القديم (٢)، وإليه ذهب بعض أصحابه (٣)، وهو قول بعض الحنابلة (٤)، والظاهرية إن استمر على فسقه بعد نصحه (٥)، والزيدية (٦)، والمعتزلة (٧)، والخوارج (٨).
وذهب الجصاص إلى أنه مذهب أبي حنيفة، وقال: «لا فرق عند أبى حنيفة بين القاضي وبين الخليفة في أن شرط كل واحد منهما العدالة، وأن الفاسق لا يكون خليفة، ولا يكون حاكمًا، كما لا تقبل شهادته ولا خبره. . . وكيف يكون خليفة وروايته غير مقبولة وأحكامه غير نافذة؟ ! . . .» (٩). ونُقل عن الإمام مالك القول به (١٠). ونُقل عن الإمام أحمد أنه قال: «من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامة، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا» (١١). وقال ابن حزم: «إن سلَّ السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك» (١٢).
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٩)، والمسامرة في شرح المسايرة، الكمال ابن أبي شريف، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الثانية ١٣٤٧ هـ (ص ٣٢٣).
(٢) نسبه الزبيدي إلى الشافعي في القديم. يُنظر: إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين، محمد بن محمد الحسيني الزبيدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت (٢/ ٢٣٣).
(٣) مغني المحتاج (٤/ ١٣٠)، ومآثر الإنافة في معالم الخلافة (١/ ٣٦).
(٤) الإنصاف للمرداوي (١٠/ ٢٣٤).
(٥) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ١٧١).
(٦) البحر الزخار (١٦/ ١٠٣).
(٧) المغني في أبواب التوحيد والعدل (٢٠/ ١٧٠)، وأصول الدين لأبي اليسر البزدوي (ص ١٩٠).
(٨) الفرق بين الفرق (ص ٧٣)، وأصول الدين لأبي اليسر البزدوي (ص ١٩٠).
(٩) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٨٦ وما بعدها).
(١٠) أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ١٧٢١).
(١١) الذيل على طبقات الحنابلة (٢/ ٣٠٥).
(١٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ١٧١).
٥ ‏/ ٢٤٠