٣ - حديث حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: «يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَاي، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَان إِنْسٍ»، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ» (٣).
• وجه الدلالة: يستدل من هذه الأحاديث على وجوب طاعة أولي الأمر ما أطاعوا اللَّه ولم يأمروا بمعصية.
٤ - حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ -ﷺ- قَالَ: دَعَانَا رَسُولُ اللَّه -ﷺ- فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا، وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا، ويُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّه فِيهِ بُرْهَانٌ» (٤).
• وجه الدلالة: قال ابن حجر العسقلاني: «ومقتضاه: أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل» (٥).
• من خالف الإجماع: اختلف العلماء في مسألة الخروج على الإمام الفاسق، فقال البعض بعزله مطلقًا، وقال آخرون بالتفصيل:
(١) أثرة: أي يستأثر عليكم بالفيء. يُنظر: لسان العرب (٤/ ٨) (أثر).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب: قول النبي -ﷺ-: سترون بعدي أمورًا تنكرونها (٩/ ٤٧) رقم (٧٠٥٢)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء (٣/ ١٤٧٢) رقم (١٨٤٣).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) فتح الباري (١٣/ ٨).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب: قول النبي -ﷺ-: سترون بعدي أمورًا تنكرونها (٩/ ٤٧) رقم (٧٠٥٢)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء (٣/ ١٤٧٢) رقم (١٨٤٣).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) فتح الباري (١٣/ ٨).
٥ / ٢٣٩