موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٢٧٢

• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (١).
• وجه الدلالة: أن طاعتهم فرع وجودهم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (٢).
• ثانيًا: السنة: الدليل الأول: حديث عبد اللَّه بن عمرو -رضي الله عنهما-: «لا يَحِلُّ لِثَلاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلاةٍ من الْأًرْضِ إلا أَمَّرُوا عليهم أَحَدَهُمْ» (٣). ومثله حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «إذا خَرَجَ ثَلَاثَة في سَفَرٍ فَلْيُوَمِّرُوا أَحَدَهُمْ» (٤). وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال: «إذا كان ثَلَاثَة في سَفَرٍ فَلْيُوَمِّرُوا أَحَدَهُمْ» (٥).
• وجه الدلالة: أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع؛ لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أوجب -ﷺ- تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع» (٦).
الدليل الثاني: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -ﷺ- قال: «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (٧). أي: بيعة الإمام.
• وجه الدلالة: أن البيعة واجبة في عنق المسلم، والبيعة لا تكون إلا لإمام،
(١) سورة النساء، الآية (٥٩).
(٢) يُنظر: الذخيرة للقرافي (١٠/ ٢٣).
(٣) تقدم تخريجه (٦١).
(٤) تقدم تخريجه (٦١).
(٥) تقدم تخريجه (٦١).
(٦) السياسة الشرعية (ص ١٣٦).
(٧) تقدم تخريجه (ص ٦١).
٥ ‏/ ٨٨