قال الماوردي (٢): «بل وجبت -أي: الإمامة- بالشرع دون العقل؛ لأن الإمام يقوم بأمور شرعية قد كان مجوزًا في العقل أن لا يرد التعبد بها، فلم يكن العقل موجبًا لها، وإنما أوجب العقل أن يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم والتقاطع، ويأخذ بمقتضى العدل في التناصف والتواصل، فيتدبر بعقله لا بعقل غيره، ولكن جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليه في الدين، قال اللَّه - عز وجل -: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (٣)، ففرض علينا طاعة أولي الأمر فينا، وهم الأئمة المتأمرون علينا.
وروى هشام بن عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال:»سَيَلِيَكُمْ بَعْدِي وُلَاةٌ، فَيَلِيَكُمُ البَرُّ بِبِرِّهِ، وَيَلِيَكُمُ الفَاجِرُ بِفِجُورِهِ، فَاسمَعُوا لَهُم وَأَطِيعُوا في كُلِّ مَا وَافَقَ الحَقَّ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاؤوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ«(٤)».
(١) المرجع السابق.
(٢) الأحكام السلطانية (ص ٥).
(٣) سورة النساء، الآية: (٥٩).
(٤) أخرجه الطبراني في الأوسط (٦/ ٢٤٧) رقم (٦٣١٠)، والدارقطني في سننه، كتاب العيدين، باب: صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه (٢/ ٥٥) رقم (١) بتحقيق: عبد اللَّه هاشم يماني، دار المعرفة، بيروت، طبعة ١٣٨٦ هـ، وفيه عبد اللَّه بن محمد بن يحيى بن عروة، وهو ضعيف جدًّا، قال أبو حاتم الرازي: «متروك الحديث»، وقال ابن حبان: «لا يحل كتب حديثه، يروي الموضوعات عن الأثبات، ويأتي عن هشام بما لم يروه قط». =
(٢) الأحكام السلطانية (ص ٥).
(٣) سورة النساء، الآية: (٥٩).
(٤) أخرجه الطبراني في الأوسط (٦/ ٢٤٧) رقم (٦٣١٠)، والدارقطني في سننه، كتاب العيدين، باب: صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه (٢/ ٥٥) رقم (١) بتحقيق: عبد اللَّه هاشم يماني، دار المعرفة، بيروت، طبعة ١٣٨٦ هـ، وفيه عبد اللَّه بن محمد بن يحيى بن عروة، وهو ضعيف جدًّا، قال أبو حاتم الرازي: «متروك الحديث»، وقال ابن حبان: «لا يحل كتب حديثه، يروي الموضوعات عن الأثبات، ويأتي عن هشام بما لم يروه قط». =
٥ / ٨٤