• مستند الإجماع:
١ - نهي النبي -ﷺ- (٩) عن ربح ما لم يُضْمَن (١٠).
قال الإمام السرخسي في معرض الاستدلال بهذا الحديث: «والمضاربة بالعروض تؤدي إلى ذلك؛ لأنها أمانة في يد المضارب، وربما ترتفع قيمتها بعد العقد، فإذا باعها حصل الربح واستحق المضارب نصيبه من غير أن يدخل شيء في ضمانه، بخلاف النقد فإنه يشتري بها، وإنما يقع الشراء بثمن مضمون في
(١) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٨٤)، وفيه:»ولا يجوز القراض إلا بالدنانير والدراهم المسكوكة دون التبر ودون السبائك والنقر. وقد روي عن مالك جواز القراض بالنقر والحلي أيضًا، والأول تحصيل مذهبه«.
(٢) التنبيه: (١/ ١١٩)، وفيه:»ولا يصح القراض إلا على الدراهم والدنانير«، والمهذب: (١/ ٣٨٥)، وفيه:»لا يصح إلا على الأثمان وهي الدراهم والدنانير فأما ما سواهما من العروض والنقار والسبائك والفلوس فلا يصح القراض عليها«، ومغني المحتاج: (٢/ ٣١٠).
(٣) المغني: (٧/ ١٢٣)، وفيه:»ولا خلاف في أنه يجوز جعل رأس المال الدراهم والدنانير. . . فأما العروض؛ فلا تجوز الشركة فيها في ظاهر المذهب نص عليه أحمد في رواية أبي طالب وحرب وحكاه عنه ابن المنذر«. والإنصاف: (٥/ ٣٠٣)، وفيه:»وعنه تصح بالعروض. . وهي أظهر واختاره أبو بكر وأبو الخطاب وابن عبدوس. . . قلت: وهو الصواب«.
(٤) المحلى: (٨/ ٢٤٧)، وفيه:»والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم، ولا يجوز بغير ذلك".
(٥) المحلى: (٨/ ٢٤٧).
(٦) المبسوط للسرخسي: (٢٢/ ٥٦).
(٧) المغني: (٧/ ١٢٣)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (٣/ ٩٠).
(٨) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (٣/ ٩٠).
(٩) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المبسوط للسرخسي: (٢٢/ ٥٦).
(١٠) تقدم تخريجه عند أبي داود، والترمذي وصححه، وغيرهما.
(٢) التنبيه: (١/ ١١٩)، وفيه:»ولا يصح القراض إلا على الدراهم والدنانير«، والمهذب: (١/ ٣٨٥)، وفيه:»لا يصح إلا على الأثمان وهي الدراهم والدنانير فأما ما سواهما من العروض والنقار والسبائك والفلوس فلا يصح القراض عليها«، ومغني المحتاج: (٢/ ٣١٠).
(٣) المغني: (٧/ ١٢٣)، وفيه:»ولا خلاف في أنه يجوز جعل رأس المال الدراهم والدنانير. . . فأما العروض؛ فلا تجوز الشركة فيها في ظاهر المذهب نص عليه أحمد في رواية أبي طالب وحرب وحكاه عنه ابن المنذر«. والإنصاف: (٥/ ٣٠٣)، وفيه:»وعنه تصح بالعروض. . وهي أظهر واختاره أبو بكر وأبو الخطاب وابن عبدوس. . . قلت: وهو الصواب«.
(٤) المحلى: (٨/ ٢٤٧)، وفيه:»والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم، ولا يجوز بغير ذلك".
(٥) المحلى: (٨/ ٢٤٧).
(٦) المبسوط للسرخسي: (٢٢/ ٥٦).
(٧) المغني: (٧/ ١٢٣)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (٣/ ٩٠).
(٨) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (٣/ ٩٠).
(٩) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المبسوط للسرخسي: (٢٢/ ٥٦).
(١٠) تقدم تخريجه عند أبي داود، والترمذي وصححه، وغيرهما.
٤ / ٥٨١