موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٠٨٢

«(وشركة العنان صحيحة) بالإجماع» (١).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق على هذا الإجماع جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم، ولم يعرف لهم مخالف: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
١ - ما روي أن أسامة بن شريك (٦) جاء إلى رسول اللَّه -ﷺ-، فقال: أتعرفني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «وكيف لا أعرفك وكنت شريكي، ونعم الشريك لا تداري ولا تماري» (٧).
قال الإمام الكساني عقب استدلاله بهذا الحديث: «وأدنى ما يستدل بفعله عليه السلام الجواز» (٨).
٢ - لأن الشركة تتضمن الوكالة في التصرف عن الشريك لشريكه، والتوكيل مشروع (٩).
٣ - الناس في كل عصر تتعامل بذلك من غير نكير، و«ما رآه المسلمون
(١) مغني المحتاج: (٢/ ٢١٢).
(٢) تحفة الفقهاء: (٣/ ٧)، وبدائع الصنائع: (٦/ ٥٨)، وتبيين الحقائق: (٣/ ٣١٤)، وقد سبق نصوصهم في حكاية الإجماع ونفي الخلاف.
(٣) القوانين الفقهية: (ص ١٨٧)، وفيه:»أجاز مالك شركة العنان"، والتاج والإكليل: (٥/ ١٣٣).
(٤) جواهر العقود: (١/ ١٥٢)، ومغني المحتاج: (٢/ ٢١٢).
(٥) المغني: (٧/ ١٢٣) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، ومنار السبيل: (١/ ٣٩٨).
(٦) انظر الاستدلال بهذا الحديث: بدائع الصنائع: (٦/ ٥٨).
(٧) لم أجد في كتب الحديث ولا غيرها هذا الحديث معزوًّا لأسامة بن شريك، وإنما ورد نحوه من حديث السائب بن أبي السائب، وقد سبق (ص ٨٧٦).
(٨) بدائع الصنائع: (٦/ ٥٨).
(٩) تحفة الفقهاء: (٣/ ٧)، وانظر: بدائع الصنائع: (٦/ ٥٨).
٤ ‏/ ٥٧١