• مستند نفي الخلاف:
١ - قوله -ﷺ- (٦): «ألا من ولي يتيمًا له مال؛ فَلْيَتَّجرْ فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» (٧).
٢ - وقوله عليه الصلاة والسلام (٨): «ابتغوا في مال اليتامى خيرًا» (٩).
(١) المبسوط للسرخسي: (٢١/ ١٨٣)، وفيه: «وينبغي للوصي أن يتصرف على وجه يكون فيه نظر لليتيم يتجر فيه بنفسه أو بنصفه. . . . . أو يعمل في ماله مضاربة أو يدفعه إلى غيره مضاربة»، والاختيار لتعليل المختار: (٥/ ٧٦).
(٢) الكافي لابن عبد البر: (ص ٤٢٣)، وفيه: «ولا بأس بالتجارة في مال اليتيم»، والذخيرة: (٦/ ٣٠)، وفيه: «لا يعجبني عمل الوصي بمال اليتيم مضاربة للتهمة، وليقارض له غيره فإن أخذه لنفسه بغير محاباة مضى وإلا رد إلى قراض مثله»، وشرح مختصر خليل: (٨/ ١٩٤)، وفيه: «وللوصي أن يعطي ماله مضاربة، ولا يعجبني أن يعمل هو به لنفسه».
(٣) روضة الطالبين: (٦/ ٣٢٢، وما بعدها)، وفيه: «ويجوز للوصي أن يدفع مال اليتيم مضاربة إلى من يتصرف في البلد»، وخبايا الزوايا: (١/ ٤٥).
(٤) المغني: (٦/ ٣٣٨)، سبق نصه في نفي الكراهة.
(٥) السابق.
(٦) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (٦/ ٣٣٨).
(٧) الترمذي: وضعفه بأحد رواته: (٣/ ٣٢، رقم: ٦٤١) كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم - من طريق المثنى [بن الصباح اليماني] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -ﷺ- خطب الناس فقال: «ألا من ولى يتيمًا. . .» الحديث، وقال: في إسناده مقال؛ لأن المثنى يضعف هذا الحديث.
وقال الإمام البيهقي: «والصحيح رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة». السنن الكبرى: (٢/ ٦).
وقال الإمام الزيلعي: «وقال صاحب التنقيح -رحمه الله-: مهما سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح. انتهى». نصب الراية: (٢/ ٣٣٠).
(٨) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاختيار لتعليل المختار: (٥/ ٧٧).
(٩) الشافعي في مسنده مرسلًا: (ص ٩٢) أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك؛ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "ابتغوا في مال اليتيم -أو في مال اليتامى- لا تذهبها أو لا تستأصلها =
(٢) الكافي لابن عبد البر: (ص ٤٢٣)، وفيه: «ولا بأس بالتجارة في مال اليتيم»، والذخيرة: (٦/ ٣٠)، وفيه: «لا يعجبني عمل الوصي بمال اليتيم مضاربة للتهمة، وليقارض له غيره فإن أخذه لنفسه بغير محاباة مضى وإلا رد إلى قراض مثله»، وشرح مختصر خليل: (٨/ ١٩٤)، وفيه: «وللوصي أن يعطي ماله مضاربة، ولا يعجبني أن يعمل هو به لنفسه».
(٣) روضة الطالبين: (٦/ ٣٢٢، وما بعدها)، وفيه: «ويجوز للوصي أن يدفع مال اليتيم مضاربة إلى من يتصرف في البلد»، وخبايا الزوايا: (١/ ٤٥).
(٤) المغني: (٦/ ٣٣٨)، سبق نصه في نفي الكراهة.
(٥) السابق.
(٦) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (٦/ ٣٣٨).
(٧) الترمذي: وضعفه بأحد رواته: (٣/ ٣٢، رقم: ٦٤١) كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم - من طريق المثنى [بن الصباح اليماني] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -ﷺ- خطب الناس فقال: «ألا من ولى يتيمًا. . .» الحديث، وقال: في إسناده مقال؛ لأن المثنى يضعف هذا الحديث.
وقال الإمام البيهقي: «والصحيح رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة». السنن الكبرى: (٢/ ٦).
وقال الإمام الزيلعي: «وقال صاحب التنقيح -رحمه الله-: مهما سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح. انتهى». نصب الراية: (٢/ ٣٣٠).
(٨) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاختيار لتعليل المختار: (٥/ ٧٧).
(٩) الشافعي في مسنده مرسلًا: (ص ٩٢) أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك؛ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "ابتغوا في مال اليتيم -أو في مال اليتامى- لا تذهبها أو لا تستأصلها =
٤ / ٤٦١