النتيجة: عدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في صحة تصرفات الصبي النافعة، وبطلان التصرفات الضارة؛ لخلاف من سبق.
[٢١٥/ ٢٤] مسألة: حيازة (٢) الأب الهبة لابنه الصغير جائزة.
حيازةُ الأبِ الهبةَ لابنه الصغير جائزة، وإن كانت هذه الهبةُ هبةَ الأب بشرط الإشهاد، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي فيه الخلاف.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: «وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارًا بعينها أو عبدًا بعينه وقبضه له من نفسه وأشهد عليه؛ أن الهبة تامة» (٣). الإمام ابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ، فقال: «أجمع الفقهاء أن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا يحتاج فيها إلى قبض، وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض، وأنها صحيحة وإن وليها أبوه لخصوصه
= والنسائي في الكبرى: (٤/ ٣٢٣، رقم: ٧٣٤٣) كتاب الرجم، المجنونة تصيب الحد -من طريق الأعمش به، وابن خزيمة: (٤/ ٣٤٨، رقم: ٣٠٤٨) كتاب المناسك، باب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبى قبل البلوغ، وعن المجنون حتى يفيق- من طريق الأعمش به، والحاكم فى المستدرك على الصحيحين: (٤/ ٤٢٩، رقم: ٨١٦٨) - به، قال الحاكم:»هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه«، وأقره عليه الذهبي.
قلت: الحديث صحيح؛ إسناده متصل، ورجاله ثقات، وقد سكت عنه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، والحاكم، وأقره عليه الذهبي، وكذا الشيخ الألبانى فى إرواء الغليل: (٢/ ٥، رقم: ٢٩٧).
(١) حاشية الروض المربع: (٥/ ١٨٢).
(٢) الحيازة: من الحوز، وهو الجمع، وكل من ضم إلى نفسه شيئًا فقد حازه حوزًا وحيازة. انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: (٣/ ٨٧٥)، وفي المعجم الوسيط: (١/ ٢٠٦):»(حاز) فلان حوزًا سار سيرًا لينًا، والشيءَ حيازةً ضمه وملكه يقال حاز المال وحاز العقار".
(٣) الإجماع: (ص ٦٦، رقم: ٦٠٠).
قلت: الحديث صحيح؛ إسناده متصل، ورجاله ثقات، وقد سكت عنه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، والحاكم، وأقره عليه الذهبي، وكذا الشيخ الألبانى فى إرواء الغليل: (٢/ ٥، رقم: ٢٩٧).
(١) حاشية الروض المربع: (٥/ ١٨٢).
(٢) الحيازة: من الحوز، وهو الجمع، وكل من ضم إلى نفسه شيئًا فقد حازه حوزًا وحيازة. انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: (٣/ ٨٧٥)، وفي المعجم الوسيط: (١/ ٢٠٦):»(حاز) فلان حوزًا سار سيرًا لينًا، والشيءَ حيازةً ضمه وملكه يقال حاز المال وحاز العقار".
(٣) الإجماع: (ص ٦٦، رقم: ٦٠٠).
٤ / ٤٥٣