موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٩٧١

(١) اختلاف الأئمة العلماء: (٢/ ٥٣).
(٢) الإنصاف: (٧/ ٩٥).
(٣) مجمع الأنهر: (٣/ ٤٩٦ - ٤٩٧)، وفيه: «وهبة الأجنبي له أي للطفل تتم بقبضه أي بقبض الطفل لو كان عاقلًا أي مميزا يعقل التحصيل ولو أبوه حيًّا. . . وتتم أيضا بقبض أبيه حال صغره أو جده أو وصي أحدهما أي بقبض وصي الأب أو وصي الجد الصحيح سواء كان الصغير في حجرهم أو لا. . . أو بقبض أمه إن كان الطفل في حجرها».
(٤) المنتقى شرح الموطأ: (٨/ ١٧٥)، وفيه: «من نحل ابنه الصغير وأشهد على ذلك وأعلن به حتى يعلم أن نظره فيه إنما هو لابنه فالعطية جائزة وإن وليها الأب»، وتفسير القرطبي: (٣/ ٦٣)، وفيه: وإذا وهب لليتيم شيء فللوصي أن يقبضه«، قلت: والأب أولى الأوصياء؛ لأنه هو الذي يُعَيِّنهم.
(٥) مختصر المزني: (ص ١٣٤)، وفيه:»قال الشافعي: ويقبض للطفل أبوه«، والحاوي: (٧/ ٥٣٧).
(٦) المغني: (٨/ ٢٥٢)، وفيه:»ويقبض للطفل أبوه أو وصيه أو الحاكم أو أمينه بأمره. وجملة ذلك: أن الطفل لا يصح قبضه لنفسه ولا قبوله لأنه ليس من أهل التصرف ووليه يقوم مقامه في ذلك فإن كان له أب أمين فهو وليه".
(٧) انظر الاستدلال بهذا الأثر: المغني: (٨/ ٥٥٢).
(٨) سبق تخريجه في المسألة الآنفة.
(٩) المنتقى شرح الموطأ: (٨/ ١٧٥).