موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٩٦٣

• مستند الاتفاق:
١ - قوله تعالى (١): ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٦]. قال الإمام شمس الدين ابن قدامة في معرض الاستدلال بهذه الآية: «يحتمل أن القول قول الصبي؛ لأن أصله معه، ولأن اللَّه سبحانه قال: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ فمن ترك الإشهاد فقد فرط؛ فلزمه الضمان» (٢). وقال الإمام الرافعي أيضًا: «واحتج له أيضًا بأن اللَّه تعالى قال: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ﴾ أَمَرَ بالإشهاد، ولو كان قوله [أي بأنه دفع المال إليه دون بينة] مقبولًا لما أَمَرَ» (٣).
٢ - لأن اللَّه تعالى إنما جعل الوصي أمينًا على الحفظ،؛ أما الدفع فليس وصيًّا عليه (٤).
٣ - لأن الأصل عدم الدفع، فاحتاج إلى إشهاد (٥).
٤ - لأن البينة على الدفع لا تعسر، فمن قصر في ذلك غرم (٦).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية (٧)، والمالكية في
(١) انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٢٦)، والشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ٥٣٢)، والذخيرة: (٧/ ١٨٠، ٨/ ١٧)، والشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٨٣).
(٢) الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (٤/ ٥٣٢).
(٣) الشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٨٣).
(٤) الذخيرة: (٧/ ١٨٠).
(٥) الشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٨٣).
(٦) انظر: مغني المحتاج: (٣/ ٧٨).
(٧) تبيين الحقائق: (٢/ ٢٥٢)، وفيه: «(والإشهاد مندوب إليها) أي الإشهاد على الرجعة. . . وقال مالك والشافعي رحمهما اللَّه لا تصح لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ أمر به وهو للوجوب، ولنا النصوص المطلقة كقوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾، ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾، وكقوله -ﷺ-:»مر ابنك فليراجعها"، من غير قيد بالإشهاد واشتراطها زيادة. . . والأمر في الآية محمول على الندب، يدل عليه أنه قرنها بالمفارقة، وهي ليست شرطًا فيه، فكذا في الرجعة لاستحالة إرادة معنيين مختلفين بلفظ واحد، وهو يحتمل الندب كقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾، وكقوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾. وعمدة القاري: (١٤/ ٨٢) كتاب الوصايا، باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى. . .﴾، وسيأتي نصه أثناء الاستدلال في المتن.
٤ ‏/ ٤٤٩