موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٩١٥

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الكاساني ت ٥٨٧ هـ؛ فقال: «ولو كان وكيلًا بالشراء فاشترى نصفه [أي العبد] لم يلزم الآمر إجماعًا إلا أنه يشتري الباقي ويجيزه الموكل» (١). الإمام ابن نجيم ت ٩٧٠ هـ؛ فقال: «لو وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف اتفاقًا» (٢).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على كون شراء الوكيل نصف ما وكل بشرائه غير لازم للموكل: الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
ولم أعثر للمالكية على نص أو إشارة إلى هذه المسألة بقبول أو رد.
• مستند الإجماع والاتفاق:
١ - لأن شراء الوكيل نصف ما لا يتبعض أو يضره التبعيض كعبد مثلًا يترتب عليه من المشاركة ما يستضر بها الموكل (٦).
٢ - لأن شرا الوكيل نصف ما وكل فيه ليس شراء كاملًا، فنصف العبد ليس بعبد، فيكون مخالفًا وغير ممتثل أمر الآمر (٧).
٣ - لأن الموكل يتضرر بالتبعيض، ولم يوجد التصريح فيه من الآمر، أو لم يجر به عرف؛ فلم يجز (٨).
(١) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٨).
(٢) البحر الرائق: (٧/ ١٧٠).
(٣) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ٢٠٢)، وفيه: «وإن وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوفٌ»، والمبسوط: (١٩/ ٧٨)، وفيه: «ولو وكله بأن يشتري له عبدًا فاشترى بعضه لم يجز على الآمر»، وبدائع الصنائع: (٦/ ٣٠)، والبحر الرائق: (٧/ ١٧٠).
(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٥٠)، وفيه: «أما إن اشترى الوكيل في شراء العبد الواحد نصفه لم يلزم الموكل عقده».
(٥) المغني: (٧/ ٢٥٠)، وفيه «لو وكله في شراء عبد فاشترى نصفه [أي لم يجز]».
(٦) انظر: الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٥٠).
(٧) المبسوط: (١٩/ ٧٩).
(٨) المغني: (٧/ ٢٥٠).
٤ ‏/ ٤٠٠