• من نقل الإجماع: الإمام الكاساني ت ٥٨٧ هـ؛ حيث قال: «وإن كان الموكل امرأة فارتدت، فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب إجماعًا» (١). الإمام الزيلعي ت ٧٤٣ هـ؛ فقال: «(وموت أحدهما وجنونه مطبقًا ولحوقه مرتدًا): يعني تبطل بهذه الأشياء أيضًا؛ لأن الوكالة عقد جائز غير لازم. . . والمراد بلحاقه بدار الحرب مرتدا أن يحكم الحاكم بلحاقه؛ لأن لحاقه لا يثبت إلا بحكم الحاكم، فإذا حكم به بطلت الوكالة بالإجماع» (٢).
الإمام العيني ت ٨٥٥ هـ، فقال: «(وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونًا مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا). . ولا خلاف في هذه الأشياء» (٣).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على بطلان الوكالة إذا ارتد الموكل فقهاء: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية في غير الظاهر عندهم (٦)، وكذا الحنابلة في أحد الوجهين عندهم (٧).
(١) بدائع الصنائع: (٦/ ٣٨).
(٢) تبيين الحقائق: (٤/ ٢٨٨).
(٣) البناية شرح الهداية: (٩/ ٣٠٦).
(٤) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ٢٠٢)، وفيه: «تبطل الوكالة بموت الموكل، وجنونه جنونًا مطبقًا، ولحاقه بدار الحرب مرتدًا»، والاختيار: (٢/ ١٧٤)، والهداية: (٣/ ١٥٣).
(٥) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (٣/ ٣٩٦)، وفيه: «وكذا ينعزل بردة موكله بعد مضي أيام الاستتابة ولم يرجع ولم يقتل لمانع»، والبهجة في شرح التحفة: (١/ ٣٣٨)، وفيه: «وكذا ينعزلان [أي الوكيل ووكيله] بردته [أي الموكل] ولو بعد أيام الاستنابة؛ حيث لم يقتل لمانع كحمل ونحوه». قلت: قد يكون هذا المانع هو لحاقه بدار الحرب.
(٦) أسنى المطالب: (٢/ ٢٦٥)، وفيه: «ارتداده عزل وليس بظاهر»، ومغني المحتاج: (٢/ ٢١٩)، وفيه: «ردة الموكل عزل دون ردة الوكيل، وليس بظاهر، بل الظاهر أنه ليس بعزل بناء على عدم زوال ملكه».
(٧) الفروع وتصحيح الفروع: (٧/ ٣٩)، وفيه: "هل تبطل بردة الموكل أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه من تقدم في المسألة التي قبلها: أحدهما: تبطل، وهو الصحيح. . . والوجه الثاني: لا يبطل، بناء على صحة تصرف الموكل بعد ردته، والصحيح من المذهب منعه من التصرف.
(٢) تبيين الحقائق: (٤/ ٢٨٨).
(٣) البناية شرح الهداية: (٩/ ٣٠٦).
(٤) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ٢٠٢)، وفيه: «تبطل الوكالة بموت الموكل، وجنونه جنونًا مطبقًا، ولحاقه بدار الحرب مرتدًا»، والاختيار: (٢/ ١٧٤)، والهداية: (٣/ ١٥٣).
(٥) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (٣/ ٣٩٦)، وفيه: «وكذا ينعزل بردة موكله بعد مضي أيام الاستتابة ولم يرجع ولم يقتل لمانع»، والبهجة في شرح التحفة: (١/ ٣٣٨)، وفيه: «وكذا ينعزلان [أي الوكيل ووكيله] بردته [أي الموكل] ولو بعد أيام الاستنابة؛ حيث لم يقتل لمانع كحمل ونحوه». قلت: قد يكون هذا المانع هو لحاقه بدار الحرب.
(٦) أسنى المطالب: (٢/ ٢٦٥)، وفيه: «ارتداده عزل وليس بظاهر»، ومغني المحتاج: (٢/ ٢١٩)، وفيه: «ردة الموكل عزل دون ردة الوكيل، وليس بظاهر، بل الظاهر أنه ليس بعزل بناء على عدم زوال ملكه».
(٧) الفروع وتصحيح الفروع: (٧/ ٣٩)، وفيه: "هل تبطل بردة الموكل أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه من تقدم في المسألة التي قبلها: أحدهما: تبطل، وهو الصحيح. . . والوجه الثاني: لا يبطل، بناء على صحة تصرف الموكل بعد ردته، والصحيح من المذهب منعه من التصرف.
٤ / ٣٩٥