• مستند الإتفاق:
١ - حديث جابر رضي الله عنه، وفيه: مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول اللَّه -ﷺ- حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ثم آذنا رسول اللَّه -ﷺ- بالصلاة عليه، فجاء معنا خطى، ثم قال: «لعل على صاحبكم دينًا» قالوا: نعم، ديناران. فتخلف، ففال له رجل منا -يقال له أبو قتادة-: يا رسول اللَّه هما علي، فجعل رسول اللَّه -ﷺ- يقول: «هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء» فقال: نعم فصلى عليه، فجعل رسول اللَّه -ﷺ- إذا لقي أبا قتادة يقول: «ما صنعت الديناران» حتى كان آخر ذلك قال: قد قضيتهما يا رسول اللَّه قال: «الآن حين بردت عليه جلده» (٥).
قال الإمام ابن حزم رادًا على من قالوا بالرجوع: «وأما حديث أبي قتادة من طريق عبد اللَّه بن محمد بن عقيل؛ فأعظم حجة عليهم لو كان لهم مسكة إنصاف؛ لأن فيه نصًّا قول النبي -ﷺ- للضامن عن الميت: (حق الغريم عليك، وبرئ منهما الميت) قال الضامن: نعم. أليس في هذا كفاية. .؟ !» (٦).
وقال الموفق ابن قدامة: «بدليل حديث علي وأبي قتادة؛ فإنهما لو كانا يستحقان الرجوع على الميت؛ صار الدين لهما، فكانت ذمة الميت مشغولة بدينهما كاشتغالها بدين المضمون عنه، ولم يصل عليه النبي -ﷺ-» (٧).
(١) المبسوط: (٢٠/ ٧٦) وفيه: «إذا لم يأمره بالكفالة لم يكن له حق الرجوع عليه بشيء»، وتبيين الحقائق: (٤/ ١٥٥)، وفيه: «(وإن كفل بغير أمره لم يرجع) لأنه متبرع بأدائه عنه».
(٢) مغني المحتاج: (٢/ ٢٠٩)، وفيه: «إذا ضمن بغير إذنه فليس له مطالبته».
(٣) المغني: (٧/ ٩٠).
(٤) المرجع السابق.
(٥) سبق تخريجه (ص ١٩٦).
(٦) المحلى: (٨/ ١١٥).
(٧) المغني: (٧/ ٩٠).
(٢) مغني المحتاج: (٢/ ٢٠٩)، وفيه: «إذا ضمن بغير إذنه فليس له مطالبته».
(٣) المغني: (٧/ ٩٠).
(٤) المرجع السابق.
(٥) سبق تخريجه (ص ١٩٦).
(٦) المحلى: (٨/ ١١٥).
(٧) المغني: (٧/ ٩٠).
٤ / ٢١٩