موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٦١٢

إن رضي المبتاع بالعيب جاز ذلك، ولو كان بيع المعيب فاسدًا أو حرامًا لم يصح الرضا به، وهذا أصل مجتمع عليه» (١). وقال أيضًا: «بيع تلقي السلع وقد أجمعوا أن البيع في ذلك غير مفسوخ» (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على نفاذ البيع مع العيب أو التدليس: الحنفية (٣)، والمالكية (٤) والشافعية (٥)، وهو المذهب عند الحنابلة، وعليه الأصحاب (٦).
• مستند الإجماع: قوله عليه السلام في حديث المصراة (٧): «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعدُ؛ فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء
= المشتري استغزرها، النهاية لابن الأثير: (٣/ ٢٧)، وحديث المصراة رواه جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة، وقد روى حديثه: البخاري (٢/ ٧٥٥، رقم: ٢٠٤١)، قاله ابن حجر في»الفتح«: (٤/ ٤٢٣)] الإبلَ والبقرَ والغنمَ -. . بلفظ:»لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ«، ومسلم (٣/ ١١٥٩، رقم: ١٥٢٤)، ومعنى»النظرين«: أي الأمرين أو الرأيين. انظر: النهاية لابن الأثير: (٥/ ٧٦).
(١) الاستذكار: (٦/ ٥٣٣).
(٢) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٦٥).
(٣) المبسوط: (١٣/ ١٨٧)، وفيه:»العيب لا يمنع تمام الصفقة«، والعناية شرح الهداية: (٦/ ٣٨٧)، وفيه:»وخيار العيب لا يمنع تمام الصفقة«.
(٤) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٦٥)، والاستذكار: (٦/ ٥٣٣) وقد سبق نص ابن عبد البر في حكاية الإجماع.
(٥) مختصر المزني: (ص ٨٤)، وفيه: (قال الشافعي: وحرام التدليل ولا ينتقض به البيع»، والحاوي للماوردي: (٥/ ٢٦٩)، والمهذب: (١/ ٢٨٤).
(٦) المغني: (٦/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، وفيه: «لو اشترى مصراة يعلم تصريتها وإن لم يعلم أن البائع كان عالمًا بذلك؛ فله الخيار في الفسخ والإمضاء وهذا قول مالك لأنه عش وغرر من البائع فصح العقد معه» والكافي: (٢/ ٤٨)، والإنصاف: (٤/ ٢٩١)، وفيه: «البيع صحيح يعني إذا كتم العيب أو دلسه وباعه وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب».
(٧) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاستذكار (٦/ ٥٣٣)، والمهذب: (١/ ٢٨٤).
٤ ‏/ ٩١