[١٣ - ٥١٩] تصرف المكاتب ببيع أو شراء مأذون فيه شرعا — الصفحة ٢٤٦٦

عليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وابن حزم (٤).
• مستند نفي الخلاف: عن عروة أن عائشة أخبرته: أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك، ويكون ولاؤك لي، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -ﷺ-، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: «ابتاعي، فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق» (٥).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ - أمر عائشة بشراء بريرة، مع وجود هذا الشرط، وبين أن الولاء لمن أعتق (٦).
النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أنه إذا شُرِطَ في عقد الكتابة أن يوالي المكاتَب من يشاء، أن الولاء لمن أعتق، والشرط باطل.

[١٣ - ٥١٩] تصرف المكاتَب ببيع أو شراء مأذون فيه شرعًا:
إذا عقد المكاتَب عقد الكتابة مع سيده، فله أن يسعى لتحصيل ثمن الكتابة، من فعله لكل مباح من بيع وشراء، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن للمكاتَب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويتصرّف فيما فيه الصلاح لماله، والتوفير عليه، على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم«(٧).
٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن للمكاتَب أن يبيع ويشتري، ما يرجو فيه نماء ماله، بغير إذن سيده» (٨).
٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (أجمعوا أن له أن ينفق على نفسه من كسبه، في كل ما يحتاج إليه من كسوته وقوته بالمعروف، وأنه في تصرفه في البيع
(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ٤٩٤)، «الاختيار» (٤/ ٤٣).
(٢) «الموطأ» ص (٥٩٩)، «الاستذكار» (٧/ ٣٤٩).
(٣) «الحاوي» (٢٢/ ٩١)، «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ١١٧).
(٤) «المحلى» (٧/ ٣٢٧).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) «الاستذكار» (٧/ ٣٥٤)، «المغني» (١٤/ ٥٧٠)، «المحلى» (٧/ ٣٢٧).
(٧) «الإجماع» (ص ٩٢).
(٨) «مراتب الإجماع» (ص ٢٦٤).
٣ ‏/ ٨٨١