موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٣٨٣

وكسوتهم، بلا نزاع» (١).
١٠ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: «وتجب النفقة، والكسوة، والسكنى، لمملوكه على سيده، . . . وعليه إجماع العلماء» (٢).
١١ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال:«. . . وجوب نفقة المملوك وكسوته، وهو مجمع عليه» (٣).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب نفقة الرقيق على أسيادهم وافق عليه المالكية (٤).
• مستند الإجماع:
١ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه قال: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» (٥).
٢ - عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «إن إخوانكم خولكم (٦)، جعلهم اللَّه تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم» (٧).
• وجه الدلالة: من الحديثين: أنه يجب على الرجل نفقة مملوكه، مما لا غنى له عنه وكسوته (٨).
٣ - أن منافع المملوك لسيده، وهو أخص الناس به، فوجبت نفقته عليه (٩).
النتيجة: تحقق الإجماع على وجوب نفقة المماليك على أسيادهم؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

(١) «الإنصاف» (٩/ ٤٠٨).
(٢) «البحر الرائق» (٤/ ٢٣٦).
(٣) «نيل الأوطار» (٧/ ١٣٣).
(٤) «الكافي» لابن عبد البر (ص ٢٩٩)، «مواهب الجليل» (٥/ ٥٨٠).
(٥) أخرجه مسلم (١٦٦٢) «شرح النووي» (١١/ ١١١).
(٦) خَوَلكم: واحدهم خائِل، ويقع على العبد والأمة، والخَوَل: حشم الرجل وأتباعه، وهو مأخوذ من التخويل، أي: التمليك، وقيل: من الرعاية.
انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ٨٣).
(٧) أخرجه البخاري (٢٥٤٥) (٣/ ١٦٨)، ومسلم (١٦٦١) «شرح النووي» (١١/ ١١١).
(٨) «شرح مسلم» للنووي (١١/ ١١٢).
(٩) «المغني» (١١/ ٤٣٥).

٣ ‏/ ٧٩٨