تراث
افتح التطبيق الكامل

[١١ - ٤٤٧] السكن حق واجب للزوجة على زوجها — الصفحة ٢٣٦٣

النتيجة: صحة ما ذُكر من أنه لا خلاف أن امرأة الغائب إذا أنفقت من مال زوجها، ثم بأن أنه قد مات فإنه يحسب من ميراثها ما أنفقته بعد موته.

[١١ - ٤٤٧] السكن حق واجب للزوجة على زوجها:
يجب على الرجل أن يسكن امرأته؛ لأنه من النفقة الواجبة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: «فيجب لها مسكن، . . . وله إسكانها في المملوك، والمستأجر، والمستعار بلا خلاف» (١).
٢ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: «قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: الآية ٦]، أي: مما تطيقون، ملكًا، أو إجارة، أو عارية إجماعًا» (٢).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن نجيم من الحنفية، والنووي من الشافعية من الإجماع على وجوب السكنى للزوجة وافق عليه المالكية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم (٥).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: الآية ٦]. وهذا نص في وجوب سكنى الزوجة حسب الطاقة (٦).
٢ - قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النّساء: الآية ١٩]. ومن المعروف أن يسكنها بمسكن (٧).
٣ - إذا وجب السكن للمطلقة الرجعية، فللتي في صلب النكاح أولى (٨).
٤ - أن الزوجة تحتاج إلى المسكن؛ لسترها عن العيون عند التصرف والاستمتاع، ويقيها من الحر والبرد، فوجب لها كالكسوة (٩).
النتيجة: تحقق الإجماع على وجوب السكنى للزوجة على زوجها؛ وذلك لعدم
(١) «روضة الطالبين» (٨/ ١٤).
(٢) «البحر الرائق» (٤/ ٢١٠).
(٣) «الذخيرة» (٤/ ٤٧٠)، «التفريع» (٢/ ١١١).
(٤) «الإنصاف» (٩/ ٣٥٢)، «الشرح الكبير» (٢٤/ ٢٨٩).
(٥) «المحلى» (٩/ ٢٥٣).
(٦) «البحر الرائق» (٤/ ٢١٠)، «المحلى» (٩/ ٢٥٣).
(٧) «البيان» (١١/ ٢١٠).
(٨) «المغني» (١١/ ٣٥٥).
(٩) «البيان» (١١/ ٢١٠)، «المغني» (١١/ ٣٥٥).
٣ ‏/ ٧٧٨