موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٣٤٧

وعطاء، وإسماعيل ابن عُليَّة (١)، وهو اختيار ابن تيمية (٢)، ورجحه الشوكاني (٣).
• أدلة هذا القول:
١ - قال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: الآية ٢٣].
• وجه الدلالة: جعل اللَّه سبحانه وتعالى الرضاع محرِّمًا من غير فصل بين حال الصغر وحال الكبر (٤).
٢ - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: إن سالمًا مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت سهلة النبي -ﷺ-، فقالت: إن سالمًا قد بلغ مبلغ الرجال، وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئًا. فقال لها النبي -ﷺ-: «أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة»، فرجعت فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة (٥).
• وجه الدلالة: حمل أصحاب هذا القول حديث سالم مولى أبي حذيفة على العموم، وليست حالة خاصة به، فيستوي في تحريم الرضاع الصغير والكبير (٦).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن رضاع الكبير لا يُحرِّم؛ وذلك لوجود خلاف في المسألة، يرى التحريم.
* * *
(١) «الاستذكار» (٦/ ٢٥٥)، «عارضة الأحوذي» (٥/ ٧٨).
الذين يقولون: إن رضاع الكبير يحرِّم، أن يحلب له اللبن في إناء ثم يشربه، وليس له أن يلقم الثدي كما يفعل الصغير؛ لأن ذلك لا ينبغي. انظر: «الاستذكار» (٦/ ٢٥٥).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ٦٠)، «الإنصاف» (٩/ ٣٣٤).
(٣) «نيل الأوطار» (٧/ ١١٣).
(٤) «بدائع الصنائع» (٥/ ٧٣).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) «الاستذكار» (٦/ ٢٥٤)، «بدائع الصنائع» (٥/ ٧٤).
٣ ‏/ ٧٦٢