موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٣٤٦

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن رضاع الكبير لا يحرِّم وافق عليه: الشافعية (١). وهو قول عمر، وعلى فيما صح عنه (٢)، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي موسى الأشعري، وسائر أمهات المؤمنين، غير عائشة -رضي الله عنهم- (٣) وقال به سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والشعبي، وابن شبرمة، والثوري، والأوزاعي، وداود (٤).
• مستند الإجماع:
١ - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل عليّ رسول اللَّه -ﷺ- وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول اللَّه!، إنه أخي من الرَّضاعة، قالت: فقال: «انظرن من إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة» (٥).
• وجه الدلالة:
١ - جعل النبي -ﷺ- الرضاعة المحرِّمة ما استعمل لطرد الجوع، ولا يندفع الجوع بالرضاع إلا في حق الصغير، أما في حق الكبير فلا يدفعه الرضاع (٦).
٢ - عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء من الثدي، وكان قبل الفطام» (٧). وهذا نص في المسألة.
٣ - عن ابن مسعود -رضي الله عنهما- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «الرضاع ما أنبت اللحم، وأنشز العظم» (٨).
• وجه الدلالة: الذي ينبت اللحم وينشز العظم هو رضاع الصغير دون الكبير (٩).
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم (١٠) إلى أن رضاع الكبير يُحرِّم كما يحرم رضاع الصغير ولا فرق. وهو قول عائشة -رضي الله عنهما- من بين أزواج النبي -ﷺ- (١١)، والليث بن سعد،
(١) «الحاوي» (١٤/ ٤٢٦)، «العزيز شرح الوجيز» (٩/ ٥٦١).
(٢) «الاستذكار» (٦/ ٢٥٥).
(٣) «الاستذكار» (٦/ ٢٥٦)، «المحلى» (١٠/ ٢٠٢).
(٤) «المحلى» (١٠/ ٢٠٢ - ٢٠٥).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) «بدائع الصنائع» (٥/ ٧٤).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) أخرجه أبو داود (٢٠٥٩) (٢/ ٢٢٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٤٥٥). قال ابن حجر: ما ذكره أبو داود فيه أبو موسى، وأبوه، وهما مجهولان. وقال الألباني: ضعيف، والصواب وقفه. انظر: «التلخيص الحبير» (٤/ ٤)، «ضعيف سنن أبي داود» (ص ٢٠١)، «ضعيف الجامع الصغير» (ص ٩٠٨).
(٩) «بدائع الصنائع» (٥/ ٧٤).
(١٠) «المحلى» (١٠/ ٢٠٢). وقال: ولو أنه شيخ كبير.
(١١) «الاستذكار» (٦/ ٢٥٤).
٣ ‏/ ٧٦١