٨ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: «الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع، وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا، ويحل له النظر إليها، والخلوة بها، والمسافرة» (٢).
٩ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: «إذا ارتضع الرضيع من المرأة خمس (٣) رضعات في الحولين صارت المرأة أمه. . . باتفاق الأئمة» (٤).
١٠ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: «ولا نزاع بين أهل العلم في أن حرمة الرضاع تنتشر من جهة المرأة» (٥). وقال أيضًا: «أما صيرورة المرضعة بنتًا لها فإجماع» (٦).
١١ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، أي: وتبيح ما تبيح، وهو إجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه، وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة، وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر، والخلوة، والمسافر» (٧).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن التحريم في الرضاع، يكون في جانب النساء، هو قول ابن مسعود، وابن عباس، وعائشة -رضي الله عنهم-، والثوري، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (٨).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣].
• وجه الدلالة: هذه الآية نص على الحرمة في جانب المرضعة، وأنها تحرم على المرتضع؛ لأنها صارت أما له من الرضاع.
٢ - عن عائشة -رضي الله عنهما- قالت: قال لي رسول اللَّه -ﷺ-: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»، وفي رواية «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» (٩).
(١) «المغني» (١١/ ٣١٧).
(٢) «شرح مسلم» (١٠/ ١٧).
(٣) سيأتي في مسألة قادمة: هل التحريم في الرضاع يقع بخمس رضعات أم لا؟
(٤) «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ٢٨).
(٥) «شرح الزركشي على الخرقي» (٣/ ١٩٩).
(٦) «شرح الزركشي على الخرقي» (٣/ ٤٩٦).
(٧) «فتح الباري» (٩/ ١٧٠).
(٨) «الإشراف» (١/ ٩١).
(٩) أخرجه البخاري (٥٠٩٩) (٦/ ١٥٢)، ومسلم (١٤٤٤)، و(١٤٤٧) (١٠/ ١٧).
(٢) «شرح مسلم» (١٠/ ١٧).
(٣) سيأتي في مسألة قادمة: هل التحريم في الرضاع يقع بخمس رضعات أم لا؟
(٤) «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ٢٨).
(٥) «شرح الزركشي على الخرقي» (٣/ ١٩٩).
(٦) «شرح الزركشي على الخرقي» (٣/ ٤٩٦).
(٧) «فتح الباري» (٩/ ١٧٠).
(٨) «الإشراف» (١/ ٩١).
(٩) أخرجه البخاري (٥٠٩٩) (٦/ ١٥٢)، ومسلم (١٤٤٤)، و(١٤٤٧) (١٠/ ١٧).
٣ / ٧٣٢