• أدلة هذا القول:
١ - قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧].
٢ - قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩].
• وجه الدلالة: نص اللَّه -عز وجل- على وجوب نصف الصداق المسمى في حال الطلاق قبل الدخول، ونص -عز وجل- على عدم وجوب العدة إذا عُدم الدخول، ولم يفرق بين أن يكون خلا بها، أو لم يخل بها (٤).
٣ - عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن اللَّه -عز وجل- يقول: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] (٥).
٤ - أن الخلوة دون مسيس قد عريت عن الإصابة، فلم يتعلق بها حكم، كالخلوة من غير النكاح (٦).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن العدة تجب بالخلوة؛ لوجود خلاف عن الإمام الشافعي في الجديد، وابن حزم، وهو قول ابن مسعود، وابن عباس -رضي الله عنهم-، وشريح، والشعبي، وطاوس، وابن سيرين، بأن الخلوة قبل المسيس لا توجب العدة.
(١) «الحاوي» (١٤/ ٢٥٠)، «البيان» (١١/ ٧).
(٢) «المحلى» (٩/ ٨٠).
(٣) «صنف عبد الرزاق» (٦/ ٢٨٨)، «المغني» (١٠/ ١٥٣)، «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١٨٧).
(٤) «البيان» (١١/ ٨).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥١٣)، والشافعي في «الأم» (٥/ ٣١١). قال ابن حجر: في إسناده ضعف. وقال الإمام أحمد: يرويه ليث؛ وليث ليس بالقوي. انظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ١٩٣)، «المغني» (١٠/ ١٥٤).
(٦) «البيان» (١١/ ٨).
(٢) «المحلى» (٩/ ٨٠).
(٣) «صنف عبد الرزاق» (٦/ ٢٨٨)، «المغني» (١٠/ ١٥٣)، «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١٨٧).
(٤) «البيان» (١١/ ٨).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥١٣)، والشافعي في «الأم» (٥/ ٣١١). قال ابن حجر: في إسناده ضعف. وقال الإمام أحمد: يرويه ليث؛ وليث ليس بالقوي. انظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ١٩٣)، «المغني» (١٠/ ١٥٤).
(٦) «البيان» (١١/ ٨).
٣ / ٦٥١