٥ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: «وأجمعوا أن من طلق امرأته طلقة، أو طلقتين، فله مراجعتها، فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» (٢). ونقله عنه القرطبي (٣).
٦ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: «واتفقوا على أنه إذا طلق ثلاثًا، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» (٤).
وقال أيضًا: «واتفقوا على أن النكاح هاهنا هو الإصابة، واتفقوا على أنه شرط في جواز عودها إلى الأول» (٥).
٧ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: «أما البائنة بالثلاث فإن العلماء كلهم متفقون على أن المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد الوطء» (٦).
٨ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «ولا خلاف بينهم في أن المطلقة ثلاثًا بعد الدخول، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، . . . وفي إجماع أهل العلم على هذا غنية عن الإطالة فيه» (٧).
٩ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: «المراد بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ [البقرة: الآية ٢٣٠] الطلقة الثالثة ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: الآية ٢٣٠] وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه» (٨).
١٠ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: «إذا وقع بالمرأة الطلاق الثلاث، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره، بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة» (٩).
وقال أيضًا: «والمقصود هنا إذا وقع بها الثلاث، حرمت عليه المرأة بإجماع المسلمين، كما دل عليه الكتاب والسنة» (١٠).
(١) «مراتب الإجماع» (ص ١٢٨).
(٢) «الاستذكار» (٦/ ٢٠٤).
(٣) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١١٩).
(٤) «الإفصاح» (٢/ ١٣٠).
(٥) «الإفصاح» (٢/ ١٣٠).
(٦) «بداية المجتهد» (٢/ ١٤٧).
(٧) «المغني» (١٠/ ٥٤٨).
(٨) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١٣٦).
(٩) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٨٢).
(١٠) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٩٢).
(٢) «الاستذكار» (٦/ ٢٠٤).
(٣) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١١٩).
(٤) «الإفصاح» (٢/ ١٣٠).
(٥) «الإفصاح» (٢/ ١٣٠).
(٦) «بداية المجتهد» (٢/ ١٤٧).
(٧) «المغني» (١٠/ ٥٤٨).
(٨) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١٣٦).
(٩) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٨٢).
(١٠) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٩٢).
٣ / ٥٣٠