النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن من تلفظ بطلاق امرأته، وأشار بأصابعه، وقال: هكذا، فيقع الطلاق بعدد ما أشار به من أصابعه؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[٢٧ - ٢٠٢] الشك في الطلاق:
إذا شك الرجل: هل طلق امرأته أم لا؟ فلا يلزمه شيء، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: «إن كان الشك في أصله: هل طلق أم لا؟ لم يلزمه الطلاق، . . . وهذا متفق عليه» (٢).
٢ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: «إذا شك: هل طلق أم لا؟ لم تطلق بلا نزاع» (٣).
٣ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: «من شك في طلاقه فلا نحكم بوقوعه، قال المحاملي (٤) بالإجماع» (٥).
• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من شك في أصل الطلاق، لم يلزمه شيء، وافق عليه الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، وابن حزم (٨).
(١) «البناية شرح الهداية» (٥/ ٣٤٣)، «المغني» (١٠/ ٥٠٣)، «مغني المحتاج» (٤/ ٥٢٥).
(٢) «الحاوي» (١٣/ ١٤٩).
(٣) «الإنصاف» (٩/ ١٣٨).
(٤) هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد المحاملي، البغدادي، أحد أئمة الشافعية، أخذ عن أبي حامد الإسفراييني، وكان في غاية الذكاء والفهم، وبرع في المذهب، له تصانيف عدة؛ منها: «المقنع»، و«المجموع»، و«رؤوس المسائل»، كلها في الفروع، توفي سنة (٤٥١ هـ). انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية» للسبكي (٢/ ٣٧٥)، «طبقات ابن قاضي شهبة» (١/ ١٧٧).
(٥) «مغني المحتاج» (٤/ ٤٩١)، وانظر: «اللباب للمحاملي» (ص ١٨٧).
(٦) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٧٣)، «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص ٦٧).
(٧) «المعونة» (٢/ ٦٢١)، «التاج والإكليل» (٥/ ٣٧٨).
(٨) «المحلى» (٩/ ٤٠٥).
(٢) «الحاوي» (١٣/ ١٤٩).
(٣) «الإنصاف» (٩/ ١٣٨).
(٤) هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد المحاملي، البغدادي، أحد أئمة الشافعية، أخذ عن أبي حامد الإسفراييني، وكان في غاية الذكاء والفهم، وبرع في المذهب، له تصانيف عدة؛ منها: «المقنع»، و«المجموع»، و«رؤوس المسائل»، كلها في الفروع، توفي سنة (٤٥١ هـ). انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية» للسبكي (٢/ ٣٧٥)، «طبقات ابن قاضي شهبة» (١/ ١٧٧).
(٥) «مغني المحتاج» (٤/ ٤٩١)، وانظر: «اللباب للمحاملي» (ص ١٨٧).
(٦) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٧٣)، «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص ٦٧).
(٧) «المعونة» (٢/ ٦٢١)، «التاج والإكليل» (٥/ ٣٧٨).
(٨) «المحلى» (٩/ ٤٠٥).
٣ / ٥٢١