وهو قول عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عمر -رضي الله عنهم-، والحسن، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، والنخعي، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، ومكحول، والزهري، وداود (٥).
• مستند نفي الخلاف:
١ - قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: الآية ٤٩] وقال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: الآية ٢٣١].
• وجه الدلالة: سوّى اللَّه سبحانه وتعالى بين طلاق كل ناكح من حر أو عبد، فجعل الطلاق له؛ لأن له الإمساك، وهو الرجعة (٦).
٢ - عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أتى النبي -ﷺ- رجل، فقال: يا رسول اللَّه، سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول اللَّه -ﷺ- المنبر، فقال: «يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» (٧).
قال ابن القيم: وإن كان في إسناد هذا الحديث ما فيه، إلا أن القرآن يعضده، وعليه عمل الناس (٨).
• الخلاف في المسألة: أولًا: من يرى أن الطلاق بيد السيد وليس بيد العبد؛ وهو قول عبد اللَّه بن عباس، وجابر بن عبد اللَّه -رضي الله عنهما-، وجابر بن زيد، وعمرو بن دينار (٩).
• دليل هذا القول: تقرر أن العبد لا يجوز له أن ينكح بغير إذن سيده، فللسيد عندئذٍ الخيار بين إجازة النكاح، أو التفريق بينهما (١٠).
(١) «الهداية» (١/ ٢٥١)، «فتح القدير» (٣/ ٤٩٤).
(٢) «الحاوي» (١١/ ٢٦٤)، «البيان» (١٠/ ٧٦).
(٣) «الكافي» (٤/ ٤٣٢)، «الإنصاف» (٩/ ٣).
(٤) «المحلى» (٩/ ٥٠٢).
(٥) «الاستذكار» (٦/ ١٢٦)، «المحلى» (٩/ ٥٠٤ - ٥٠٥)، «زاد المعاد» (٥/ ٢٧٩).
(٦) «المحلى» (٩/ ٥٠٢)، «زاد المعاد» (٥/ ٢٧٨).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) «زاد المعاد» (٥/ ٢٧٩).
(٩) «الاستذكار» (٦/ ١٢٥)، «المحلى» (٩/ ٥٠٤)، «زاد المعاد» (٥/ ٢٧٩).
(١٠) «الاستذكار» (٦/ ١٢٦).
(٢) «الحاوي» (١١/ ٢٦٤)، «البيان» (١٠/ ٧٦).
(٣) «الكافي» (٤/ ٤٣٢)، «الإنصاف» (٩/ ٣).
(٤) «المحلى» (٩/ ٥٠٢).
(٥) «الاستذكار» (٦/ ١٢٦)، «المحلى» (٩/ ٥٠٤ - ٥٠٥)، «زاد المعاد» (٥/ ٢٧٩).
(٦) «المحلى» (٩/ ٥٠٢)، «زاد المعاد» (٥/ ٢٧٨).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) «زاد المعاد» (٥/ ٢٧٩).
(٩) «الاستذكار» (٦/ ١٢٥)، «المحلى» (٩/ ٥٠٤)، «زاد المعاد» (٥/ ٢٧٩).
(١٠) «الاستذكار» (٦/ ١٢٦).
٣ / ٥٢٨