• مستند الإجماع: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه طلق امرأته، وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي -ﷺ- فقال: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا» (٥).
• وجه الدلالة: دل الحديث على أن طلاق الحامل جائز في كل وقت، وأنه يقع للسنة (٦).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحسن البصري فى رواية عنه، إلى أن طلاق الحامل مكروه (٧).
ثانيًا: ذهب بعض المالكية -كما قال القاضي عياض- إلى أن طلاق الحامل حرام (٨).
• دليل هذين القولين: أن في طلاق الحامل تطويلًا للعدة عليها، فمن قال بالكراهة، حمل القول بتطويل العدة على الكراهة، ومن قال بالتحريم، حمله على التحريم (٩).
النتيجة: تحقق الإجماع على جواز طلاق الحامل، وعدم النظر في خلاف من خالف؛ وذلك لما يأتي:
١ - رويت الكراهة عن الحسن البصري، والقول بالكراهة لا ينافي القول بالجواز.
٢ - رُويَ عن الحسن رواية أخرى توافق قول الجمهور القائل بالجواز.
٣ - ما نقل عن بعض المالكية من التحريم، فما ذكره غير القاضي عياض، ولم
(١) «الاختيار» (٣/ ١٢٢)، «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٤).
(٢) «الحاوي» (١٢/ ٣٩٧)، «روضة الطالبين» (٧/ ١٤).
(٣) «المحلى» (٩/ ٣٦٤).
(٤) «المدونة» (٢/ ٤)، «الإشراف» (١/ ١٤١)، «الإقناع» (ص ٢٤١)، «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ٥٦).
(٥) أخرجه مسلم (١٧٤١) «شرح النووي» (١٠/ ٥٦).
(٦) «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ٥٦).
(٧) «الإشراف» (١/ ١٤٢)، «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ٥٦).
(٨) «إكمال المعلم» (٥/ ١٣).
(٩) «إكمال المعلم» (٥/ ١٣)، «الإشراف» (١/ ١٤٢).
(٢) «الحاوي» (١٢/ ٣٩٧)، «روضة الطالبين» (٧/ ١٤).
(٣) «المحلى» (٩/ ٣٦٤).
(٤) «المدونة» (٢/ ٤)، «الإشراف» (١/ ١٤١)، «الإقناع» (ص ٢٤١)، «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ٥٦).
(٥) أخرجه مسلم (١٧٤١) «شرح النووي» (١٠/ ٥٦).
(٦) «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ٥٦).
(٧) «الإشراف» (١/ ١٤٢)، «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ٥٦).
(٨) «إكمال المعلم» (٥/ ١٣).
(٩) «إكمال المعلم» (٥/ ١٣)، «الإشراف» (١/ ١٤٢).
٣ / ٤٧٩