موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٩٨٧

منا» (١).
٣ - عن ثعلبة بن الحكم (٢) -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «النهبة لا تحل» (٣).
• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: قالوا: إن النثار يشبه النهبة المنهي عنها، فيشترك معها في الحكم، فيكون منهيًّا عنه على سبيل الكراهة (٤).
٤ - ربما أخذ النثار من يكرهه صاحب النثار لشرهه، ودناءة نفسه، ويحرمه ممن يحب صاحبه (٥).
٥ - أن في هذا دناءة، واللَّه يحب معالي الأمور، ويكره سفسافها (٦).
ثانيًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى تحريم النثار، وتحريم التقاطه (٧).
• دليل هذا القول: حملوا النهي الوارد في أدلة القول الثاني على التحريم (٨)، فيحرم النثار قياسًا على النهبة.
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على إباحة النثار في العرس، وإباحة التقاطه؛ وذلك لما يأتي:
١ - وجود خلاف عن المالكية، والشافعية في وجه، ورواية عن الإمام أحمد في كراهية النثار، ومن سبقهم من السلف، وهم: أبو مسعود البدري، وعبد اللَّه بن يزيد الخطمي -رضي الله عنهما-، وعكرمة، وابن سيرين، وعطاء، وزبيد اليامي.
٢ - وجود خلاف عن الإمام أحمد في رواية عنه، بتحريم النثار.
(١) أخرجه الترمذي (١١٢٦) (٢/ ٣٦٦)، والنسائي (٣٣٣٥) (٥/ ٨٢)، وابن ماجه (٣٩٣٧) (٢/ ٤٧٤). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) هو ثعلبة بن الحكم بن عرفطة الكناني، ثم الليثي، قال عن نفسه: كنت غلامًا على عهد رسول اللَّه -ﷺ-، وكان ممن شهد خيبر، توفي ما بين السبعين إلى الثمانين. انظر ترجمته في: «الإصابة» (١/ ٥١٧)، «أسد الغابة» (١/ ٤٦٥).
(٣) أخرجه النسائي (٤٣٢٤) (٧/ ١٤٣)، وابن ماجه (٣٩٣٨) (٢/ ٤٧٥)، وصححه الألباني: انظر: «صحيح الجامع الصغير» (١/ ٤٠٠).
(٤) «مواهب الجليل» (٥/ ٢٤٧).
(٥) «المغني» (١٠/ ٢٠٩).
(٦) «المغني» (١٠/ ٢٠٩).
(٧) «الإنصاف» (٨/ ٣٤١)، «الفروع» (٨/ ٣٧٦).
(٨) «الإنصاف» (٨/ ٣٤١).
٣ ‏/ ٤٠٢