• مستند نفي الخلاف:
١ - قال تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥].
٢ - قال تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠].
• وجه الدلالة: دلت الآيتان على أنه لا يجوز لمسلم نكاح كافرة غير كتابية، أو إبقائها في عصمته بعد أن يسلم.
٣ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم، وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فامره النبي -ﷺ- أن يتخير أربعًا منهن (٦).
٤ - وقال نوفل بن معاوية: أسلمت، وتحتي خمس نسوة، فقال لي النبي -ﷺ-: «فارق واحدة منهن» (٧).
٥ - عن الحارث بن قيس -رضي الله عنه- قال: أسلمت، وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي -ﷺ-، فذكرت ذلك له، فقال: «اختر منهن أربعًا» (٨).
• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أولًا: لو كانت الزيادة على الأربع حلالًا لما أمرهم النبي -ﷺ- بمفارقة من زاد على أربع؛ فدل على أن منتهى العدد المشروع هو الأربع (٩).
ثانيًا: مَنَع النبي -ﷺ- من استدامة الزيادة على أربع، فالابتداء أولى (١٠).
النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن الكافر إذا أسلم، وله أكثر من
(١) «المبسوط» (٥/ ٥٣)، «بدائع الصنائع» (٣/ ٥٦٧).
(٢) «المعونة» (٢/ ٥٨٩)، «الذخيرة» (٤/ ٣٣٢).
(٣) «البيان» (٩/ ٣٣٥)، «التهذيب» (٥/ ٤٠٦).
(٤) «المحلى» (٩/ ٥).
(٥) «الإشراف» (١/ ١٩٠).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) سبق تخريجه.
(٨) سبق تخريجه.
(٩) «بدائع الصنائع» (٣/ ٤٤٥ - ٤٤٦).
(١٠) «المغني» (٩/ ٤٧٢).
(٢) «المعونة» (٢/ ٥٨٩)، «الذخيرة» (٤/ ٣٣٢).
(٣) «البيان» (٩/ ٣٣٥)، «التهذيب» (٥/ ٤٠٦).
(٤) «المحلى» (٩/ ٥).
(٥) «الإشراف» (١/ ١٩٠).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) سبق تخريجه.
(٨) سبق تخريجه.
(٩) «بدائع الصنائع» (٣/ ٤٤٥ - ٤٤٦).
(١٠) «المغني» (٩/ ٤٧٢).
٣ / ٣٤٠