• مستند الإجماع:
١ - أن هذا العيب لا يمنع الاستمتاع، ولا يخشى تعديه، سواء كان من قبل الرجل أو المرأة (٣).
٢ - أن الزوج إذا وجد بزوجته هذا العيب، تمكن من إزالة الضرر عن نفسه، ويتحصل مقصوده من جهة غيرها، إما بطلاقها، أو نكاح امرأة أخرى (٤).
٣ - لو ثبت التفريق بسبب العقم، لثبت في المرأة الآيسة (٥).
• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه (٦)، وهي اختيار ابن تيمية، وابن القيم (٧)، أن العقم عيب يثبت به الخيار لكل من الزوجين، وهو قول الحسن البصري، وإسحاق (٨).
• أدلة هذا القول:
١ - عن معقل بن يسار -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: «لا»، ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (٩).
٢ - جاء رجل عقيم إلى عمر بن الخطاب، فأخبره أنه تزوج امرأة، فقال: أخبرتها أنك عقيم لا يولد لك؟ قال: لا. قال: فأخبرها، وخيرها (١٠).
٣ - من الأسس التي يقوم عليها النكاح تحصيلُ الولد، ولا يتصور ذلك من عقيم، ولذلك قال الإمام أحمد: عسى امرأته تريد الولد (١١).
(١) «الحاوي» (١١/ ٤٦٣)، «البيان» (٩/ ٢٩٠).
(٢) «المحلى» (٩/ ٢٧٩).
(٣) «المغني» (١٠/ ٥٩).
(٤) «المبسوط» (٥/ ٩٧)، «الاختيار» (٣/ ١١٥).
(٥) «المغني» (١٠/ ٦٠).
(٦) «الإنصاف» (٨/ ١٩٩)، «الشرح الكبير» (٢٠/ ٥٠٧).
(٧) «الاختيارات الفقهية» (ص ٢٢٢)، «زاد المعاد» (٥/ ١٨٢ - ١٨٣)، «حاشية الروض المربع» (٦/ ٣٤٢).
(٨) «الإشراف» (١/ ٦٣)، «المغني» (١٠/ ٥٩).
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠٣٤٦) (٦/ ١٦٢). قال شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات. انظر: «زاد المعاد» بتحقيق الأرنؤوط (٣/ ١٨٢).
(١١) «المغني» (١٠/ ٦٠).
(٢) «المحلى» (٩/ ٢٧٩).
(٣) «المغني» (١٠/ ٥٩).
(٤) «المبسوط» (٥/ ٩٧)، «الاختيار» (٣/ ١١٥).
(٥) «المغني» (١٠/ ٦٠).
(٦) «الإنصاف» (٨/ ١٩٩)، «الشرح الكبير» (٢٠/ ٥٠٧).
(٧) «الاختيارات الفقهية» (ص ٢٢٢)، «زاد المعاد» (٥/ ١٨٢ - ١٨٣)، «حاشية الروض المربع» (٦/ ٣٤٢).
(٨) «الإشراف» (١/ ٦٣)، «المغني» (١٠/ ٥٩).
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠٣٤٦) (٦/ ١٦٢). قال شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات. انظر: «زاد المعاد» بتحقيق الأرنؤوط (٣/ ١٨٢).
(١١) «المغني» (١٠/ ٦٠).
٣ / ٣٢١