موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٨٩٣

روي عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وغيرهم -رضي الله عنهم-، ولا مخالف لهم» (١).
٤ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: «اتفق العلماء -أئمة الفتوى بالأمصار- على تأجيل العنين سنة، إذا كان حرًّا» (٢). وقال أيضًا: «ولا أعلم بين الصحابة خلافًا في أن العنين يؤجل سنة من يوم يرفع إلى السلطان» (٣).
٥ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: «واتفقوا على أن المرأة إذا أصابت زوجها عنينًا فإنه يؤجل سنة» (٤).
٦ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: «ولنا إجماع الصحابة -رضي الله عنهم-، فإنه روي عن عمر -رضي الله عنه-: أنه قضى في العنين أنه يؤجل سنة، وروي عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي الله عنه- مثله، وروي عن علي -رضي الله عنه-، . . . وكان قضاؤهم بمحضر من الصحابة -رضي الله عنهم-، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد منهم، فيكون إجماعًا» (٥).
٧ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «وإن علمت أنه عنين بعد الدخول، فسكتت عن المطالبة، ثم طالبت بعد، فلها ذلك، ويؤجل سنة من يوم ترافعه، لا نعلم في ذلك اختلافًا» (٦). وقال أيضًا:«. . . ولنا ما روي أن عمر -رضي الله عنه- أجل العنين سنة، وروى ذلك الدارقطني بإسناده عن عمر، وابن مسعود، والمغيرة بن شعبة، ولا مخالف لهم» (٧).
٨ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: «وإذا ثبتت عنة الزوج ضرب القاضي له سنة، كما فعله عمر -رضي الله عنه-. . . أجمع المسلمون على اتباع قضاء عمر -رضي الله عنه-» (٨).
٩ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: «روي عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، والمغيرة، ولا مخالف لهم، وعليه فتوى فقهاء الأمصار» (٩).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أن العنين يؤجل سنة كاملة إذا طلبت امرأته ذلك، هو قول عمر، وعلي، وابن مسعود، والمغيرة بن شعبة -رضي الله عنهم-، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وعمرو بن دينار، والنخعي، وقتادة، وحمَّاد بن أبي سليمان،
(١) «المعونة» (٢/ ٥٦٥).
(٢) «الاستذكار» (٦/ ١٩٢).
(٣) «الاستذكار» (٦/ ١٩٣).
(٤) «الإفصاح» (٢/ ١١٠).
(٥) «بدائع الصنائع» (٣/ ٥٨٧).
(٦) «المغني» (١٠/ ٨٦).
(٧) «المغني» (١٠/ ٨٢).
(٨) «مغني المحتاج» (٤/ ٣٤٥).
(٩) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٣٣٥).
٣ ‏/ ٣٠٨