موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٨٦٣ (ص ٣ ‏/ ٢٧٨)

العلم من أصحاب النبي -ﷺ-، منهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد اللَّه ابن عمرو، وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين» (١). ونقله عنه ابن قدامة (٢)، والقرطبي (٣)، وابن القيم (٤)، والصنعاني (٥).
٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «وجملته أن نكاح المحلل حرام وباطل، . . . وهو قول من سمينا (٦) من الصحابة، ولا مخالف لهم، فيكون إجماعًا» (٧). ونقله عنه ابن قاسم (٨).
٣ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: «أجمعوا على تحريم نكاح المحلل. . . واتفق أئمة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل كان باطلا» (٩). ونقله عنه ابن قاسم (١٠). وقال أيضًا: «نكاح المحلل حرام بإجماع الصحابة: عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم -رضي الله عنهم-» (١١). وقال أيضًا: «لو نوى التحليل كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه، وجعلوه من نكاح المحلل» (١٢). وقال أيضًا: «وبأن الصحابة أبطلوا هذه العقود، ففرقوا بين الزوجين في نكاح الشغار، وجعلوا نكاح التحليل سفاحًا، وتوعدوا المحلل بالرجم. . . فتبين بالنصوص وإجماع الصحابة فساد هذه الأنكحة» (١٣). وقال أيضًا: «وقد اتفق أئمة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل في العقد كان باطلا» (١٤).
٤ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: «ونكاح المحلل لم يُبَحْ في ملة من الملل قط، ولم يفعله أحد من الصحابة، ولا أفتى به واحد منهم» (١٥).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الإجماع على تحريم نكاح

(١) «سنن الترمذي» (٢/ ٣٦٥).
(٢) «المغني» (١٠/ ٥٠).
(٣) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١٣٨).
(٤) «إعلام الموقعين» (٢/ ٥٠).
(٥) «سبل السلام» (٣/ ٢٤٦).
(٦) سمى ابن قدامة من الصحابة الذين يرون تحريم نكاح المحلل: عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس -رضي الله عنهم-.
(٧) «المغني» (١٠/ ٤٩، ٥٢).
(٨) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٣٢٠ - ٣٢١).
(٩) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٥٥).
(١٠) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٣٢٠).
(١١) «مختصر الفتاوى المصرية» (ص ٤٢٤).
(١٢) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٠٨).
(١٣) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٥٩).
(١٤) «مختصر الفتاوى المصرية» (ص ٤٢٤).
(١٥) «إعلام الموقعين» (٢/ ٥٤).

٣ ‏/ ٢٧٨