موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٨٠١ (ص ٣ ‏/ ٢١٦)

المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وافق عليه ابن حزم (١).
وهو قول سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وعطاء، ومجاهد، والأوزاعي، والثوري، وأبي عبيد، وأبي ثور (٢).
• مستند الإجماع:
١ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» (٣).
٢ - وعن جابر -رضي الله عنه- قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها (٤).
٣ - وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى (٥).
٤ - قال الترمذي: وفي الباب عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو، وأبي سعيد، وجابر، وعائشة، وأبي موسى، وسمرة بن جندب (٦).
• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن النبي -ﷺ- نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، والنهي يفيد التحريم.
• الخلاف في المسألة: لم ينقل عن أحد من أهل السنة خلاف في هذه المسألة إلا عثمان البتي، فإنه قال: الجمع فيما سوى الأختين، وسوى المرأة وابنتها، ليس بحرام (٧).
ونُقل الخلاف عن الخوارج والشيعة فأباحوا ذلك (٨).

(١) «المحلى» (٩/ ١٣٦).
(٢) «الإشراف» (١/ ٨١).
(٣) أخرجه البخاري (٥١٠٩) (٦/ ١٥٦)، ومسلم (١٤٠٨) «شرح النووي» (٩/ ١٦٠).
(٤) أخرجه البخاري (٥١٠٨) (٦/ ١٥٦).
(٥) أخرجه أبو داود (٢٠٦٥) (٢/ ٢٢٤)، والترمذي (١١٢٩) (٢/ ٣٦٧). قال الترمذي: أدرك الشعبي أبا هريرة، وروى عنه. وسألت محمدًا -أي البخاري - عن هذا؛ فقال: صحيح.
(٦) «سنن الترمذي» (٢/ ٣٦٧).
(٧) «بدائع الصنائع» (٣/ ٤٣٠)، «المحلى» (٩/ ١٣٦)، «فتح الباري» (٩/ ١٩٥)، «فتح القدير» (٣/ ٢١٨).
(٨) «الإجماع» (ص ٥٩)، «المغني» (٩/ ٥٢٢)، «شرح مسلم للنووي» (٩/ ١٦٠)، «شرح مسلم للقرطبي» (٤/ ١٠١)، «فتح الباري» (٩/ ١٩٥)، «فتح القدير» (٣/ ٢١٨).

٣ ‏/ ٢١٦