موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٧٩٤

كافة» (١).
٤ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: «أما الجمع بين الأختين، فحرام بنص الكتاب، وإجماع الأمة» (٢).
٥ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: «واتفقوا أن الجمع بين الأختين بعقد الزواج محرّم، واتفقوا أن نكاح الأختين، واحدة بعد واحدة؛ بعد طلاق الأخرى، أو موتها، أو انفساد نكاحها، حلال» (٣).
٦ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: «وجماعة الفقهاء متفقون أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء، كما لا يحل ذلك في النكاح» (٤). وقال أيضًا: «وقد أجمعوا على أنه لا يجوز العقد على أخت الزوجة» (٥). ونقله عنه القرطبي (٦).
٧ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: «وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب اللَّه أربع عشرة: . . . والجمع بين الأختين من النسب والرضاع» (٧). وقال أيضًا: «واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في استباحة الوطء بملك اليمين، ولا بعقد النكاح» (٨). ونقله عنه ابن قاسم (٩).
٨ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: «لا خلاف في أن الجمع بين الأختين في النكاح حرام» (١٠). وقال أيضًا: «وأما نكاح المحارم، والجمع بين خمس نسوة، والجمع بين الأختين، فقد ذكر الكرخي أن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع» (١١).
٩ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: «واتفقوا على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح» (١٢). ونقله عنه ابن قاسم (١٣).
١٠ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «الضرب الثاني: تحريم الجمع، والمذكور
(١)»عيون المجالس«(٣/ ١٠٨١).
(٢)»الحاوي«(١١/ ٢٧٦).
(٣)»مراتب الإجماع«(ص ١٢٢).
(٤)»الاستذكار«(٥/ ٤٨٧).
(٥)»الاستذكار«(٥/ ٤٩٠).
(٦)»الجامع لأحكام القرآن«(٥/ ١٠٣).
(٧)»الإفصاح«(٢/ ١٠٥).
(٨)»الإفصاح«(٢/ ١٠٣).
(٩)»حاشية الروض المربع«(٦/ ٣٠٠).
(١٠)»بدائع الصنائع«(٣/ ٤٢٩).
(١١)»بدائع الصنائع«(٣/ ٥٦١).
(١٢)»بداية المجتهد«(٢/ ٧٠).
(١٣)»حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٩٤).
٣ ‏/ ٢٠٩