موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٧٨٨

الآيتين دخولًا، والرضاع بمنزلة النسب» (١).
٣ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: «أما من عقد فيها الرجل زواجًا فلا خلاف في تحريمها في الأبد على أبيه وأجداده، وعلى بنيه، وعلى من تناسل من بنيه وبناته أبدًا» (٢). وقال أيضًا: «وأما من حلّت للرجل بملك اليمين؛ فإن وطئها فلا نعلم خلافًا في تحريمها على من ولد، وعلى من ولده» (٣).
٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: «وأجمعوا على أن المحرّمات في كتاب اللَّه أربع عشرة: . . . وحليلة الابن وإن سفل محرّمة على الأب وإن علا، وسواء دخل الابن بامرأته أو لم يدخل، . . . وامرأة الأب محرّمة على ابنه وإن سفل، وكذلك امرأة الجد وإن علا» (٤).
٥ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: «وحليلة ابن الابن، وابن البنت، وإن سفل، تحرم بالإجماع» (٥). وقال أيضًا: «وأما منكوحة أجداده فتحرم بالإجماع» (٦).
٦ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال:«. . . اتفق المسلمون على تحريم اثنتين منهن بنفس العقد، وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء» (٧).
٧ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «حلائل الأبناء يعني أزواجهم. . . فيحرم على الرجل أزواج أبنائه، وأبناء بناته، من نسب أو رضاع، قريبًا كان أو بعيدًا، بمجرد العقد. . . ولا نعلم في هذا اختلافًا» (٨). وقال أيضًا:«. . . زوجات الأب، فتحرم على الرجل امرأة أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، من نسب أو رضاع، . . . وسواء في هذا امرأة أبيه، أو امرأة جده لأبيه، وجده لأمه، قرب أو بعد، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه، والحمد للَّه» (٩). وقال أيضًا: «وجملة ذلك أن المرأة إذا عقد الرجل عقد النكاح عليها، حرمت على ابنه بمجرد العقد عليها، . . . وتحرم على أبيه. . . وليس في هذا اختلاف بحمد اللَّه» (١٠).
(١) «الإجماع» (ص ٥٨).
(٢) «المحلى» (٩/ ١٣٧).
(٣) «المحلى» (٩/ ١٣٧).
(٤) «الإفصاح» (٢/ ١٠٤ - ١٠٥).
(٥) «بدائع الصنائع» (٣/ ٤١٩).
(٦) «بدائع الصنائع» (٣/ ٤٢٣).
(٧) «بداية المجتهد» (٢/ ٥٦).
(٨) «المغني» (٩/ ٥١٨).
(٩) «المغني» (٩/ ٥١٨).
(١٠) «المغني» (٩/ ٥٢٤).
٣ ‏/ ٢٠٣