موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٧٨٠

حرمت عليه ابنتها وأمها» (١). وقال أيضًا: «من كان تحته امرأة دخل بها حرمت عليه الأم بإجماع من المسلمين» (٢). وقال أيضًا: «أجمع العلماء على أن النكاح الصحيح يحرم أم المرأة، أو ابنتها إذا دخل بها» (٣). وقال أيضًا: «لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها في ملك اليمين» (٤).
٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: «وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب اللَّه أربع عشرة: . . . وأم امرأة الرجل وجداتها وإن بعدن، سواء دخل بالمرأة أم لم يدخل» (٥).
وقال أيضًا: «واتفقوا على أن نفس العقد على المرأة يحرم أمها على العاقد على التأبيد، وأنه لا يعتبر الوطء في ذلك» (٦). ونقله عنه ابن قاسم (٧).
٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «وتحرم أمها عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، وهذه منهن، وليس في هذا اختلاف بحمد اللَّه» (٨).
٦ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: «وتحريم المحرمات بالمصاهرة، وهن أمهات النساء وبناتهن، وحلائل الآباء والأبناء، ونحو ذلك من المحرمات. . . فهذه المسائل مما لم يتنازع فيها المسلمون، لا سنيهم ولا بدعيهم» (٩).
٧ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: «وأم امرأته. . . فلا فرق بين كون امرأته مدخولًا بها أو لا وهو مجمع عليه عند الأئمة» (١٠).
٨ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: «اتفق الأئمة على أن أم الزوجة تحرم على التأبيد بمجرد العقد» (١١).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم أم الزوجة بمجرد العقد على ابنتها، هو قول ابن مسعود، وابن عمر، وعمران بن حصين، وجابر ابن عبد اللَّه -رضي الله عنهم-، ومسروق (١٢)، والحسن البصري، وعطاء، وطاوس، والزهري،
(١) «الاستذكار» (٥/ ٤٦٠).
(٢) «الاستذكار» (٥/ ٤٦٠).
(٣) «الاستذكار» (٥/ ٤٦٣).
(٤) «الاستذكار» (٥/ ٤٨٦).
(٥) «الإفصاح» (٢/ ١٠٤).
(٦) «الإفصاح» (٢/ ١٠٣).
(٧) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٢٩٠).
(٨) «المغني» (٩/ ٥٢٤ - ٥٢٥).
(٩) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٨٢).
(١٠) «البحر الرائق» (٣/ ١٠٠).
(١١) «الميزان» (٣/ ١٨٧).
(١٢) هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الهمْداني، الفقيه، العابد، صاحب عبد اللَّه بن مسعود، =
٣ ‏/ ١٩٥