موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٧١٩

لأحدهما الخيار، سواء كان خيار مجلس، أو شرط، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف:
١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: «ولم أعلم مخالفًا في الجملة أن النكاح لا يجوز على الخيار، كما تجوز البيوع» (١).
٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «ولا يثبت في النكاح خيار، وسواء في ذلك خيار المجلس، وخيار الشرط، ولا نعلم أحدًا خالف في هذا» (٢).
٣ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: «ولا يثبت في النكاح خيار بلا خلاف» (٣).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره الإمام الشافعي، وعلماء الحنابلة -من أنه لا خلاف بين العلماء أنه لا خيار في عقد النكاح- وافق عليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، وابن حزم (٦).
• مستند نفي الخلاف:
١ - الحاجة داعية إلى النكاح؛ فلا يقع غالبًا إلا بعد تروٍّ وفكر، وسؤال كل واحد من الزوجين عن صاحبه، والمعرفة بحاله، فهو بخلاف البيع الذي يقع بغير فكرٍ وروية (٧).
٢ - أن النكاح ليس بمعاوضة محضة، ولهذا لا يعتبر العلم بالمعقود عليه برؤية ولا صفة (٨).
٣ - أن النكاح يصح من غير تسمية العوض، فليس ركنًا فيه، ولا مقصودًا منه (٩).
٤ - أن ثبوت الخيار في النكاح يفضي إلى فسخه بعد ابتذال المرأة والإضرار بها (١٠).
٥ - مما يدل على عدم ثبوت الخيار في النكاح؛ وحتى لا تبتذل المرأة، ولا يُضر
(١) «الأم» (٥/ ١١٩).
(٢) «المغني» (٩/ ٤٦٤).
(٣) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٢٥٠).
(٤) «بدائع الصنائع» (٣/ ٣٢٥)، و«الفتاوى الهندية» (١/ ٢٧٣).
(٥) «الذخيرة» (٤/ ٤٠٢)، و«القوانين الفقهية» (ص ١٩٥).
(٦) «المحلى» (٧/ ٢٤٤).
(٧) «المغني» (٩/ ٤٦٤).
(٨) «المغني» (٩/ ٤٦٤).
(٩) «المغني» (٩/ ٤٦٤)، و«حاشية الروض المربع» (٦/ ٢٥٠).
(١٠) «الذخيرة» (٤/ ٤٠٢)، و«الحاوي» (١١/ ٢٢١)، و«المغني» (٩/ ٤٦٤).
٣ ‏/ ١٣٤