• وجه الاستدلال بالآيات: قالوا: سمى اللَّه سبحانه وتعالى في كتابه «النكاح» باسمين؛ هما: النكاح والتزويج؛ فيجب المصير إليهما، وعلى هذا فالفروج محرّمة قبل العقد، فلا تحل أبدًا إلا بأن يقول الولي: قد زوجتكها، أو أنكحتكها، ويقول الخاطب: قد قبلت تزويجها، أو نكاحها (١).
٤ - جاءت امرأة إلى النبي -ﷺ- فقالت: إني وهبت من نفسي، فقامت طويلًا، فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. . . قال: «قد زوجناكها بما معك من القرآن» (٢).
٥ - قوله -ﷺ- في حجة الوداع: «إن النساء عوان عندكم لا يملكن من أمورهن شيئًا، إنكم أخذتموهن بأمانة اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه» (٣).
موضع الدليل من هذا الحديث: «واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه»، وليس في كتاب اللَّه إلا لفظ النكاح والتزويج، فدل على أنه لا تستحل الفروج إلا بهما (٤).
٦ - أن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه، والأذكار في العبادات تُتَلَقَّى من الشرع، والشرع لم يرد إلا بلفظي الإنكاح والتزويج (٥).
النتيجة: تحقق الإجماع على أن النكاح ينعقد بلفظي الإنكاح والتزويج؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
• تنبيه: لا يجوز أن تقصر الألفاظ التي يصح بها النكاح على هذين اللفظين؛ لما يأتي:
١ - يرى الحنفية (٦)، والمالكية (٧) أن النكاح ينعقد بالألفاظ التالية: البيع، والهبة،
(١) «الأم» (٥/ ٦٠)، «المغني» (٩/ ٤٦٠)، «مختصر المزني» (ملحق بالأم) (٩/ ١٧٩).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه مسلم (١٢١٨) «شرح النووي» (٨/ ١٤٥).
(٤) «الحاوي» (١١/ ٢٠٩).
(٥) «العزيز شرح الوجيز» (٧/ ٤٩٣)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٢٢٩).
(٦) «بدائع الصنائع» (٣/ ٣١٧)، و«البحر الرائق» (٣/ ٩١).
(٧) «التاج والإكليل» (٥/ ٤٤)، و«القوانين الفقهية» (ص ١٩٥).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه مسلم (١٢١٨) «شرح النووي» (٨/ ١٤٥).
(٤) «الحاوي» (١١/ ٢٠٩).
(٥) «العزيز شرح الوجيز» (٧/ ٤٩٣)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٢٢٩).
(٦) «بدائع الصنائع» (٣/ ٣١٧)، و«البحر الرائق» (٣/ ٩١).
(٧) «التاج والإكليل» (٥/ ٤٤)، و«القوانين الفقهية» (ص ١٩٥).
٣ / ١٣١