موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٦٤٤ (ص ٣ ‏/ ٥٩)

على أنه لو زنى بها جاز له أن يتزوجها«(١). وقال أيضًا: (وأجمع العلماء على أنه إذا طلقها في طهر مسها فيه، لم يجبر على رجعتها» (٢).
• وقال أيضًا: (لم يختلف العلماء كلهم أن الرجل إذا طلق في طهر قد مس فيه، أنه لا يجبر على الرجعة«(٣). وقال أيضًا: (لم يختلفوا أنها إذا انقضت عدتها لم يجبر على رجعتها» (٤).
٤ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: (فإن نكاح الأمة في حال طول الحرة في حق العبد جائز بالإجماع«(٥). وقال أيضًا: (ولا خلاف في أن طول الحرة لا يمنع العبد من نكاح الأمة» (٦).
٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (ولا خلاف بينهم في أن المطلقة ثلاثًا بعد الدخول لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٧). ثم أخذ يذكر الأدلة من السنة على ذلك، ثم قال: «وفي إجماع أهل العلم على هذا غنية عن الإطالة فيه» (٨). وقال أيضًا في وجوب العدة والصداق بمجرد الخلوة بالمرأة المعقود عليها: (عن عمر، وعلي، وعن سعيد بن المسيب، وعن زيد بن ثابت: عليها العدة، ولها الصداق كاملًا، وهذه قضايا تشتهر، ولم يخالفهم أحد في عصرهم، فكان إجماعًا«(٩). والتعبير بالإجماع عن الصحابة عند عدم العلم بالمخالف منهم كثير عند ابن قدامة وغيره.
٦ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: (أجمع المسلمون أن من لم يخف القسط في اليتامى، له أن ينكح أكثر من واحدة، اثنتين أو ثلاثا، أو أربعًا» (١٠). وقال أيضًا: (وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعًا وإن خاف ألا يعدل«(١١).
• وقال أيضًا: (ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز نكاح مجوسية، ولا وثنية» (١٢). وقال أيضًا: (وأما المجوس: فالعلماء مجمعون على أن ذبائحهم لا تؤكل، ولا يتزوج منهم«(١٣).

(١)»الاستذكار«(٥/ ٤٧٣).
(٢)»التمهيد«(١٥/ ٦٩).
(٣)»التمهيد«(١٥/ ٦٩).
(٤) الاستذكار (٦/ ١٤٤).
(٥)»بدائع الصنائع«(٣/ ٤٥٩).
(٦)»بدائع الصنائع«(٣/ ٤٤٩).
(٧)»المغني«(١٠/ ٥٨٤).
(٨)»المغني«(١٠/ ٥٨٤).
(٩)»المغني«(١٠/ ١٥٤).
(١٠)»الجامع لأحكام القرآن«(٥/ ١٣).
(١١)»الجامع لأحكام القرآن«(٥/ ١٢١).
(١٢)»الجامع لأحكام القرآن«(٥/ ١٢٣).
(١٣)»الجامع لأحكام القرآن" (٦/ ٤٤).

٣ ‏/ ٥٩