الأدلة على وجوب أن يكون للإجماع مستند — الصفحة ١٦٣٤

ومستند يوجب اجتماعها، خلافًا لطائفة شاذة«(١).
• وقال ابن تيمية: (لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول -ﷺ-، ولكن قد يخفى على بعض الناس، ويعلم الإجماع» (٢).

• الأدلة على وجوب أن يكون للإجماع مستند:
١ - أن الصحابة -رضي الله عنهم- ليسوا بآكد حالًا من النبي -ﷺ-، ومعلوم أن النبي -ﷺ- لا يقول ولا يحكم إلا عن وحي، فالأمة أولى أن لا تقول إلا عن دليل (٣).
٢ - لو جاز للمجمعين كلهم أن يحكموا من غير مستند، لجاز لكل واحد منهم، فإن الإجماع لا يكون إلا بحكم كل واحد منهم، وحين لم يجز لآحادهم، لم يجز لجماعتهم (٤).
٣ - أن القول في الدين من غير دلالة ولا أمارة خطأ، فلو اتفقوا على الحكم من غير مستند، كانوا مجمعين على خطأ، وهذا محال (٥).
٤ - أن أهل الإجماع ليس لهم الاستقلال بإثبات الأحكام، وإنما يثبتونها بالنظر إلى مآخذها وأدلتها، ولو قالوا بالحكم من غير مستند، لاقتضى ذلك أن يثبتوا شرعًا مستأنفًا بعد النبي -ﷺ-، وهو باطل (٦).
الشرط الثاني: أن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد: المعتبر قوله في الإجماع من كان من أهل الاجتهاد، ولا يشترط أن يكون مجتهدًا مطلقًا، بل يكفي أن يكون له أثر في ذلك العلم (٧).
• يقول الرازي (٨): (المعتبر بالإجماع في كل فن: أهل الاجتهاد في ذلك الفن،
(١) «الإحكام» (١/ ٣٢٢).
(٢) «مجموع الفتاوى» (١٩/ ١٩٥).
(٣) كشف الأسرار«(٣/ ٣٨٨)، و»بذل النظر«(ص ٥٦٣).
(٤)»الإحكام«للآمدي (١/ ٣٢٣)، و»شرح الكوكب المنير«(٢/ ٢٥٩).
(٥)»الإحكام«للآمدي (١/ ٣٢٣)، و»شرح الكوكب المنير«(٢/ ٢٥٩).
(٦)»كشف الأسرار«(٣/ ٣٨٨)، و»البحر المحيط«(٤/ ٤٥٩).
(٧) انظر في اعتبار هذا الشرط:»كشف الأسرار«(٣/ ٣٥١)، و»أصول السرخسي«(١/ ٣١١)، و»شرح العضد«(٢/ ٣٣)، و»شرح تنقيح الفصول«(ص ٣٤١)، و»البحر المحيط«(٤/ ٤٦١)، و»الإحكام«للآمدي (١/ ٢٨٤)، و»العدة«(٤/ ١١٣٦)، و»روضة الناظر" (ص ١٣١).
(٨) هو فخر الدين أبو عبد اللَّه محمد بن عمر بن الحسين الرازي، إمام وقته في العلوم العقلية، وأحد الأئمة =
٣ ‏/ ٤٩