موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٦٢٦

رأيي ولا آلو، فضرب رسول اللَّه -ﷺ- صدره وقال: «الحمد للَّه الذي وفق رسول رسول اللَّه لما يرضي اللَّه ورسوله» (١).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- أقر معاذًا لمّا سأله عن الأدلة المعمول بها، وأهمل ذكر الإجماع، ولو كان الإجماع معتبرًا لما أقره على إهماله (٢).
٢ - عن أبي هريرة (٣) -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء» (٤).
• وجه الدلالة: هذا دليل على أنه يجوز خلو العصر ممن تقوم به الحجة (٥).
ثالثًا: من المعقول: أن أُمة محمد -ﷺ- أُمة من الأمم، فلا يكون إجماعهم حجة، كغيرهم من الأمم (٦).
• الترجيح: أولًا: مذهب أهل السنة والجماعة القائل بحجية الإجماع الصريح يجب القول به، وعدم النظر لخلاف أهل البدع في القول بأن الإجماع ليس حجة.
ثانيًا: يعتبر الإجماع الصريح حجة في كل وقت، ولا يختص ذلك بعصر الصحابة فقط؛ لما يأتي:
١ - أفادت النصوص التي استدل بها الجمهور عصمة الأمة إذا أجمعت على قول، فمتى ثبت إجماع الأمة على قول وجب المصير إليه.
٢ - أنه لا يصح حصر الإجماع بعصر الصحابة -رضي الله عنهم- دون غيره من العصور؛ لأن أدلة
(١) أخرجه أبو داود (٣٥٩٢) (٣/ ٣٠٣)، والترمذي (١٣٣٢) (٣/ ٦٢). قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح؛ وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه، وإن كان معناه صحيحًا. انظر: «العلل المتناهية» (٢/ ٧٥٨). وقال ابن حجر: فيه الحارث بن عمرو؛ وهو مجهول. انظر: «التلخيص الحبير» (٤/ ٢٨٣).
(٢) «الإحكام» للآمدي (١/ ٢٦١)، و«شرح العضد» (٢/ ٣٣).
(٣) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول اللَّه -ﷺ-، وأكثرهم حديثًا عنه، اختلف في اسمه اختلافًا كثيرًا، استعمله عمر على البحرين، ثم عزله، ثم أراده على العمل فامتنع، سكن المدينة، وبها مات، سنة (٥٧ هـ)، وقيل: (٥٨ هـ) انظر في ترجمته: «أسد الغابة» (٦/ ٣١٣)، و«الإصابة» (٧/ ٣٤٨).
(٤) أخرجه مسلم (١٤٥) «شرح النووي» (٢/ ١٤٤).
(٥) «الإحكام» للآمدي (١/ ٢٦١).
(٦) «الإحكام» للآمدي (١/ ٢٦٢).
٣ ‏/ ٤١