• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على البيع: فكما أنه يجوز بيع المشاع، فكذلك إجارته، بجامع أن كلا منهما بيع، فالإجارة بيع منافع، والبيع بيع أعيان (٣).
الثاني: أنه يجوز إذا وقع التأجير من الشريكين معا، فجاز لأحدهما فعله في نصيبه مفردا، كالبيع (٤).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الحنفية في رواية عندهم هي المنقولة عن الإمام أبي حنيفة، واختارها زفر، وقالوا: لا تجوز إجارة المشاع مطلقًا من الشريك ومن غيره (٥).
استدل هؤلاء: بالقياس على غير الشريك: فكما أنه لا يجوز من غير الشريك، فكذلك لا يجوز مع الشريك، كالرهن والهبة (٦).
النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها (٧).
(١) «مجمع الأنهر» (٢/ ٣٨٥).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ١٧١)، «الذخيرة» (٥/ ٤١١ - ٤١٢)، «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٤/ ٤٤)، «روضة الطالبين» (٥/ ١٨٤)، «جواهر العقود» (١/ ٢١٤)، «أسنى المطالب» (٢/ ٤٠٩)، «الكافي» لابن قدامة (٢/ ٣٠٤)، «المحرر في الفقه» (١/ ٣٥٧)، «الفروع» (٤/ ٤٣٣ - ٤٣٤)، «المبدع» (٥/ ٧٩)، «المحلى» (٧/ ٢٨).
(٣) «الذخيرة» (٥/ ٤١٢) بتصرف.
(٤) «المغني» (٨/ ١٣٤) بتصرف.
(٥) «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ١٢٤)، «مجمع الأنهر» (٢/ ٣٨٥)، «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» (٥/ ١٢٦ - ١٢٧).
(٦) «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» (٥/ ١٢٧).
(٧) ومن عجيب ما يذكر هنا أن الذي حكى الإجماع الحنفية دون غيرهم، والمخالفة وجدت عندهم دون سائر المذاهب، وأعجب من هذا أن القول المخالف هو قول إمام المذهب، =
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ١٧١)، «الذخيرة» (٥/ ٤١١ - ٤١٢)، «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٤/ ٤٤)، «روضة الطالبين» (٥/ ١٨٤)، «جواهر العقود» (١/ ٢١٤)، «أسنى المطالب» (٢/ ٤٠٩)، «الكافي» لابن قدامة (٢/ ٣٠٤)، «المحرر في الفقه» (١/ ٣٥٧)، «الفروع» (٤/ ٤٣٣ - ٤٣٤)، «المبدع» (٥/ ٧٩)، «المحلى» (٧/ ٢٨).
(٣) «الذخيرة» (٥/ ٤١٢) بتصرف.
(٤) «المغني» (٨/ ١٣٤) بتصرف.
(٥) «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ١٢٤)، «مجمع الأنهر» (٢/ ٣٨٥)، «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» (٥/ ١٢٦ - ١٢٧).
(٦) «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» (٥/ ١٢٧).
(٧) ومن عجيب ما يذكر هنا أن الذي حكى الإجماع الحنفية دون غيرهم، والمخالفة وجدت عندهم دون سائر المذاهب، وأعجب من هذا أن القول المخالف هو قول إمام المذهب، =
٢ / ٧٣٨