• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [(ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد) بغير خلاف نعلمه إلا ما روي عن الشعبي. . .، ما أُتلف بتعديه أنه ضامن له بغير خلاف] (٢). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٣).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي الله عنهما- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» (٥).
• وجه الدلالة: أن قاعدة الشرع في أموال المسلمين أنها معصومة، لا يجوز الاعتداء عليها إلا بحق، ومن ذلك الراعي فلا يُعتدى على ماله ما لم يقع التفريط منه أو الاعتداء.
الثاني: القياس على المودَع، فكما أنه لا يضمن ما لم يقع منه الاعتداء أو التفريط فكذلك الراعي، بجامع أن كلا منهما مؤتمن على الحفظ، ويدهما على العين يد أمانة.
الثالث: أنها عين قبضت بحكم الإجارة، فلا يقع الضمان ما لم يتعد أو يفرط، أشبه العين المستأجرة (٦).
• المخالفون للإجماع:
(١) «جواهر العقود» (١/ ٢١٦).
(٢) «المبدع» (٥/ ١١١).
(٣) «حاشية الروض المربع» (٥/ ٣٤٠).
(٤) «المبسوط» (١٥/ ١٦١)، «معين الحكام» (ص ٢٠١)، «مجمع الضمانات» (ص ٢٨ - ٢٩)، «المدونة» (٣/ ٤٤٩)، «الذخيرة» (٥/ ٥٠٧)، «تبصرة الحكام» (١/ ٣٣١ - ٣٣٢)، «المحلى» (٧/ ٢٩).
(٥) أخرجه مسلم (١٢١٨)، (٢/ ٧٢٤).
(٦) ينظر في الدليلين الأخيرين: «المغني» (٨/ ١٢٣)، «المبدع» (٥/ ١١١).
(٢) «المبدع» (٥/ ١١١).
(٣) «حاشية الروض المربع» (٥/ ٣٤٠).
(٤) «المبسوط» (١٥/ ١٦١)، «معين الحكام» (ص ٢٠١)، «مجمع الضمانات» (ص ٢٨ - ٢٩)، «المدونة» (٣/ ٤٤٩)، «الذخيرة» (٥/ ٥٠٧)، «تبصرة الحكام» (١/ ٣٣١ - ٣٣٢)، «المحلى» (٧/ ٢٩).
(٥) أخرجه مسلم (١٢١٨)، (٢/ ٧٢٤).
(٦) ينظر في الدليلين الأخيرين: «المغني» (٨/ ١٢٣)، «المبدع» (٥/ ١١١).
٢ / ٧٢٦